أعلن مجلس النواب الليبي إنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، وقف العمل باتفاق جنيف السياسي،
وقال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إن مجلس النواب صوت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.
وأكد أن المجلس صوات على اعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة، واعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بهذا الخصوص".
وخلال الجلسة قال عقيلة صالح " إن العاصمة طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة أعلنت وجودها وقوتها بعد انتخابات مجلس النواب".
وأضاف "تنازلنا من أجل اتفاق يرضي الجميع ولكن هناك مجموعة تريد بقاء الوضع على ما هو عليه".
وتابع قائلا "نحن أمام مرحلة مفصلية، وعلينا تحمل مسؤولياتنا للعمل على المصالحة وتشكيل سلطة تحقق الحكم المحلي وتنهي المركزية".
رئيس مجلس النواب الليبي تابع حديث قائلا "سعينا لتحقيق العدالة ووضعنا خارطة الطريق بعد فشل حكومة الوحدة في تحقيق مهامها، وسعينا بصدق وإخلاص إلى إخراج الدولة إلى مرحلة الاستقرار".
وأكد أن حكومة الوحدة فشلت في أداء مهامها وعجزت عن تنظيم الانتخابات، مضيفا "نسعى في مجلس النواب إلى تحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب".
ودعا إلى إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية لا سيما وأنه لم يضمن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات، مؤكدا أن المرحلة التمهيدية انتهت بانتهاء المدة المحددة لها.
وقال عقيلة صالح "لا أجد سوى تقسيم الثروة بين الأقاليم حلا للأزمة في ليبيا ينهي حالة الاشتباك".
