تخطط الشركات والحكومات حول العالم لبناء 1600 محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لكن هناك مشكلة واحدة، وهي أن الغالبية العظمى من هذه المشاريع تفتقر للعملاء المستعدين لشراء مثل هذا النوع من الوقود.
وعلى الرغم من وجود بعض الاتفاقيات لشراء الهيدروجين، فإن معظمها تتسم بالغموض وغير مُلزمة وبالتالي يمكن تجاهلها دون عوائق إذا تراجع المشترون المحتملون عن التزاماتهم. ونتيجة لذلك؛ فإن العديد من المشاريع التي يُروج لها بحماس من قبل الدول التي تسعى إلى التفوق في إنتاج الهيدروجين حتى تحتل صدارة القطاع، وتصبح مثل السعودية في قطاع النفط ربما لا ترى النور أبداً.
ويشير تقرير " بلومبرج إن إي إف" إلى أن 12% فقط من محطات الهيدروجين التي تعتبر منخفضة الكربون لأنها تتجنب استخدام الغاز الطبيعي أو تحد من انبعاثاتها الكربونية لديها عملاء باتفاقيات مؤكدة لاستخدام الوقود. ويرى العديد من المحللين أنه ليس هناك طريقة أخرى لإزالة الكربون من الصلب والشحن البحري والصناعات الأخرى التي لا يمكن تشغيلها بسهولة بالكهرباء.
وتتوقع "بلومبرج إن إي إف" أن العالم بحاجة إلى استخدام 390 مليون طن من الهيدروجين سنوياً بحلول 2050 لتخليص الاقتصاد العالمي من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يزيد عن أربعة أضعاف الكمية المستخدمة اليوم، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فمعظم الشركات التي يمكنها العمل على الهيدروجين بحاجة إلى معدات جديدة ومكلفة لاستخدامه، وهو قرار تتردد في اتخاذه.
ويوضح تقرير "بلومبرج إن إي إف" أن إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النظيفة يُكلف أربعة أضعاف إنتاجه من الغاز الطبيعي، كما يصعب بناء البنية التحتية اللازمة لتوريد الهيدروجين، وهذا لا يتعلق بمحطات الإنتاج فقط بل أيضاً خطوط الأنابيب لنقله، خاصة إذا تعثر الطلب لأعوام.
أعلنت دول تمتلك إمكانيات توليد كميات وفيرة من الطاقة المتجددة، مثل تشيلي باستخدام الرياح وأستراليا ومصر بالطاقة الشمسية، عن أهداف كبيرة لإنتاج الهيدروجين، والذي سيكون مخصصا في الغالب للتصدير، كما أُعلن عن أكثر من 360 محطة في الصين وحدها.
في الوقت نفسه، حدد الاتحاد الأوروبي هدفاً لإنتاج 10 ملايين طن متري من الهيدروجين الخالي من الكربون بحلول 2030 مع استيراد كمية مماثلة. وفي الولايات المتحدة، خصص الرئيس جو بايدن 8 مليارات دولار لإنشاء "مراكز الهيدروجين"، وهي تجمعات للشركات التي تنتج الوقود وتستخدمه.
