نما الاقتصاد الياباني بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وبأسرع كثيراً من المتوقع في الربع الثاني، متعافياً من ركود في بداية العام، بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، ودعم الحجة لرفع آخر لأسعار الفائدة في الأمد القريب.
وكان بنك اليابان قد توقّع أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2% بصفة مستدامة، وهو ما يدعم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات التحفيز النقدي الضخم.
وتأتي الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط توقعات السوق لزيادة 2.1%، وتبعت انكماشاً معدلاً بنسبة 2.3% في الربع الأول، وفقًا لبيانات حكومية. وتترجم القراءة إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.8%، متجاوزة زيادة بنسبة 0.5% توقّعها خبراء الاقتصاد في استطلاع رويترز.
وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثّل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 1.0%، مقارنة بالتوقعات بزيادة بنسبة 0.5%، وهي أول زيادة في خمسة أرباع.
وكان الاستهلاك الخاص نقطة ضعف في الاقتصاد، الذي تعثّر على مدى العام الماضي مع كفاح الأسر وسط ارتفاع تكاليف المعيشة الذي أُلقي باللوم فيه جزئياً على ارتفاع أسعار الواردات، بسبب ضعف الين. وكان الاستياء العام من ارتفاع تكاليف المعيشة أحد العوامل التي دفعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى إعلان استقالته الشهر المقبل.
وقال وزير الاقتصاد يوشيتاكا شيندو، في بيان، إن الحكومة تتوقّع أن يستمر الاقتصاد في التعافي تدريجياً، إذ كانت محادثات الأجور الربيعية قوية هذا العام، وسيُرفع الحد الأدنى للدخل في أكتوبر. وفي إشارة إلى الحذر، إن اليابان يجب أن تولي اهتماماً وثيقاً لمخاطر التباطؤ الاقتصادي في الخارج وتقلبات السوق، مع تنامي مخاوف المستثمرين من ركود محتمل في الولايات المتحدة، التي أشعلت شرارة الانهيار الأسبوع الماضي في الأسواق المالية العالمية.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.8% عند 36726.64 نقطة، ليواصل تحقيق المكاسب لليوم الرابع على التوالي، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات على صعود 0.9% عند 2600.75 نقطة. وزادت الأسهم التي تتأثر مباشرة بالأداء الاقتصادي، وقفزت أسهم البنوك 2.8%، لتتصدّر مكاسب القطاع، في حين ارتفعت أسهم قطاع شركات الأوراق المالية ومنتجي النفط والفحم 2.7%.
