قضت المحكمة الإدارية في تونس، في ختام جلسات التقاضي بكامل مراحلها، بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي ورفض قرار هيئة الانتخابات باستبعاد ملفاتهم.
وأنهت المحكمة اليوم النظر في جميع الطعون وعددها ستة وقضت بإعادة المرشحين، المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، وهم من بين 14 مرشحا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد رفضت ملفاتهم بدعوى تضمنها لخروقات قانونية. وقرارات المحكمة نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن.
وسيكون بذلك عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من أكتوبر المقبل 6 مرشحين، بما في ذلك الرئيس الحالي قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية وزهير المغزاوي والعياشي الزمال. ويتعين الآن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية رسميا يوم الثالث من سبتمبر المقبل.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن الهيئة هي الجهة الدستورية الأولى المختصة بالإعلان عن المرشحين وأنها ستنظر في قرارات المحكمة وما إذا كانت هناك أحكام جزائية صادرة عن القضاء بحق المرشحين. وفي حال رفض الهيئة لقرارات المحكمة، قد يفتح هذا الباب أمام نزاع في الاختصاص.
