وقبل أكثر من عام وفي نهاية آب/ أغسطس وردت أنباء مفادها أن أحد القادة الاستبداديين في آسيا الوسطى إسلام كريموف الذي قاد بلاده لأكثر من ربع قرن في حالة خطيرة. أعلنت طشقند في 2 سبتمبر أن إسلام كريموف قد توفى. وأن التساؤلات حول من سيكون رئيساً قادماً لأوزبكستان ستنحل بدون مشاركة إسلام كريموف، أثارت اهتمامات الرأي العام في جميع أنحاء العالم.
وبعد أقل من عام على وصول شوكت ميرزييف الذي كان يترأس الحكومة فى ظل كريموف الى السلطة وأنه كان أحد أولئك الذين يمارسون سياسته انتقدت القناة التليفزيونية الرسمية السياسة طويلة الاجل للزعيم الاول لاوزبكستان المستقلة. قارن المؤرخون هذه الانتقادات مع "انتقادات لعبادة شخصية ستالين من قبل نيكيتا خروسوف" وأشير إلى أنه في أوزبكستان قد وضع "ذوبان الجليد ميرزييف"، مثل "ذوبان نيكيتا خروتشوف".
ويؤكد المحلل السياسي من كازاخستان، سلطانبيك سلطانغاليف، في حديثه مع يوميات أوراسيا، أن القيادة الجديدة لأوزبكستان برئاسة الرئيس ميرزيييف تواصل إصلاح البلاد بحماس.
في رأي المحلل السياسي أنه هناك النقاط الإيجابية مثل "في المجال الاقتصادي، من المهم إدخال الصرف الحر للعملة الوطنية. وتحديث معدل الرسوم الجمركية على الواردات وضريبة الإنتاج وزيادة اهتمامات القيادة الأوزبكية بتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع بلدان الاتحاد الأوروبي الآسيوية أساساً. وتحتاج أوزبكستان الى تدفق متزايد من العملات الاجنبية وتسعى السلطات لبذل كل ما بوسعها لحل هذه المشكلة ".
وفي رأيه فإن البلد يبتعد الآن عن النموذج الأوزبكي للعصر الاقتصادي لإسلام كريموف الذي تم اقتراضه إلى حد كبير من تجربة كوريا الجنوبية. ولكن في ظل الظروف الحالية لا يمكن أن تكون فعالة. يمكن أن يكون الإنجاز الرئيسي لهذا النموذج الحفاظ على الإرث السوفياتي في شكل القدرة الكبيرة للانتاج الذي يسمح لأوزبكستان، على عكس الدول المجاورة، تدعي أنها البلد المصدر الرئيسي للبضائع في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن سياسة الاعتدال بدأت بالفعل في ظل الرئيس الأول، لكن ميرزييف ستنال أمجاد المصلح.
يمكن أن يكون الإصلاح الإداري القادم الذي يتمثل جوهره في التخلي عن آلية الرقابة اليدوية وزيادة مسئولية السلطات عن القرارات المتخذة أمام السكان أداة هامة للتنمية المستقبلية. وبإدخال العدالة الإدارية، يمكن لهذا الإصلاح في نظام الإدارة العامة أن يحسن كفاءة الجهاز البيروقراطي وأن يحارب بنجاح الفساد في هيئات الدولة.
إن مفهوم الإصلاح الإداري، الذي وافق عليه رئيس أوزبكستان، يعطي انطباعاً إيجابياً بفكرته وواقعيته. وقال إن اعادة هيكلة عمل جهاز الدولة والتغير الهام فى النموذج الاقتصادى سيؤثر بالطبع على مصالح مجموعات النفوذ المعينة فى النخبة الاوزبكية التى لا يمكن ان تؤثر الا على الوضع الاجتماعى والسياسى ككل ".
وأخيراً قال سلطانبيك سلطانغاليف إن الرئيس الحالي في هذه الظروف يحتاج إلى دعم من المجتمع وبعض التطورات الديمقراطية السياسية قد تأتي من رئيس أوزبكستان في شكل إطلاق سراح السجناء السياسيين ورفع الرقابة على بعض نجوم الفنون الشعبية وانتخاب المحافظين (رؤساء السلطات المحلية).
وأضاف قائلاً إنه "بالطبع، والحديث عن تحديث النظام السياسي لأوزبكستان نحو الاعتدال لا يزال من المبكر جدا: لإدارة الحكومة الأوزبكية نموذج محافظ، ولكن قيادة البلاد تنوي اتخاذ الخطوات في هذا الاتجاه لأنها تدرك جيداً أنه بدون تأمين المستوى المعين من الحريات السياسية والمدنية من المستحيل بناء الاقتصاد المؤثر والقابل للتنافس".
