من الصعب تجاهل جرائم القمع والاستبداد والفساد السياسي والتمييز الطائفي والعرقي والثقافي، وما ينتج عنها من كوارث اجتماعية وإنسانية وتجريف للدول وتعريض أمنها للخطر.
ورغم ذلك فالجريمة لا تتجزأ، سواء من جانبها الأخلاقي أو من جانبها القانوني. هكذا تم التعامل مع جرائم صدام حسين، وجرائم غزو العراق. إذ ظهر أكثر من فريق ليبرر جرائم هذا الطرف أو ذاك تحت الدعاوى الإنسانية تارة، والديمقراطية تارة أخرى، والحريات تارة ثالثة، والوطنية تارة رابعة.. لدرجة أن اللغط الإعلامي وتخبط الرأي العام وازدواجية المعايير في السياسيات المحلية والإقليمية والدولية حوَّلَت تقرير "تشلكوت" إلى مجرد تقرير أخلاقي ارتكب العديد من الأخطاء، وعلى رأسها افتراضه أن الوسائل السياسية لم تستنفذ قبيل غزو العراق، وافتراضه أيضا وجود حل لمشكلة كيفية احتلال العراق وإعادة بنائه بعد الغزو، واعتقاده أن حكومة بلير فشلت في إيجاد حل، لأنها لم تفكر بشكل كاف في المشكلة.
هكذا امتلأ التقرير فجأة بالأخطاء، وسقط – وفقا لصحيفة صنداي تلغراف - في غضب غير واقعي، عندما انساق وراء الآراء السائدة بأن افتقار الولايات المتحدة وبريطانيا إلى خطة استراتيجية شاملة للعراق في مرحلة ما بعد الغزو هو الذي تسبب في اضطراب العراق الراهن. بل وذهبت الصحيفة، مثل صحف ووكالات غربية أخرى، إلى أنه "حتى لو وضع الأمريكيون والبريطانيون أكثر الخطط مهارة وتفصيلا وتمويلا في التاريخ لن يكون العراق مختلفا عما هو الآن". ثم تنتقل نفس الصحيفة إلى أنه "لا توجد على أرض الواقع أي خطة يمكنها إنقاذ العراق من الوضع الذي يعانيه الآن. بسبب انتشار الإرهاب، وتزايد النزعات الطائفية التي تؤججها جماعات خارجة على القانون".
وسائل الإعلام الغربية تمتلك خبرات تاريخية في تفريغ القضايا من مضمونها، وتحويل أعتى الجرائم إلى مجرد جرائم أخلاقية "قد تستحق الإدانة، ولكنها لا ترقى إلى أن تعرَض أمام المحاكم الجنائية الدولية"! وفي الحقيقة، لا يمكن أن تتصرف وسائل الإعلام والوكالات الغربية بهذا الشكل من دون دعم سياسي ومالي ضخم، سواء من رجال الأعمال ومجموعات المصالح أو من جانب الساسة أو الطغم السياسية الحاكمة في بلادها وأجهزة الاستخبارات. أي ببساطة هناك توجه عام، سياسي وإعلامي واستخباراتي، في الغرب على تفريغ جريمة غزو العراق واحتلاله من مضمونها وتحويلها إلى مجرد "جريمة أخلاقية".
لقد اعترف تقرير "تشيلكوت" بكل شئ. واعترف رئيس الوزراء البريطاني بكل شئ، واعترف المسؤولون الأمريكيون بكل شئ. ثم بدأت موجة اعتراض من جانب القادة العسكريين الذين تلقوا الأوامر من قادتهم السياسيين. هذا الاعتراض في حد ذاته يؤكد أن القادة العسكريين الذين نفذوا أوامر الساسة لا يهمهم من بعيد أو قريب لا تقرير تشيلكوت ولا الجرائم الأخلاقية أو السياسية أو جرائم الحرب والإبادة، لأنهم – بحكم عملهم ومهنتهم – يقومون بتنفيذ الأوامر ويحصلون على رواتبهم وأوسمتهم ومعاشاتهم التقاعدية ومجدهم من الدقة في التنفيذ بصرف النظر عن عدد القتلى والجرحى والمقعدين والمشردين والنازحين واللاجئين، وتدمير الدولة كلها.
من جهة أخرى، فإن إنكار القادة العسكريين، وإصرارهم على عدم ارتكاب جرائم، يؤكد على إدانة القادة السياسيين في جرائم حرب وإبادة. ولكن الدساتير والقوانين الغربية تحفظ للساسة حقوقهم في الأخطاء المدمرة والمصيرية، وفي الإفلات من تبعات القرارات الإجرامية التي تتسبب في إبادة البشر وتدمير الدول.
لقد وصل الإعلام الغربي المدعوم من مجموعات المصالح والنخب السياسية الحاكمة في الغرب إلى أن "المشكلة الرئيسية هي الغزو نفسه. ومجرد احتلال قوتين غربيتين للعراق، ومن ثم محاولة حكمه، أمر خاطئ في الأساس، ومشكلة أخلاقية، فالفوضى التي شهدها العراق أدت إلى انخراط عصابات إجرامية في نهب القصور الرئاسية، والمدارس، والفنادق، ومراكز الشرطة، وقواعد الجيش، والمكاتب الحكومية، وكل مكان أو مؤسسة يحتاجها العراق لإعادة الإعمار، وبسرعة مخيفة".
إن الحديث يدور حول أن "المشكلة الرئيسية هي مشكلة الغزو نفسه"، وفي الوقت نفسها تتبعها جملة غريبة "ومشكلة أخلاقية"، ثم يظهر شركاء أكثر خطرا وجبروتا، وهم "العصابات الإجرامية التي نهبت وقتلت وحرقت ودمرت المرافق والجيش والبنى التحتية"!!! هنا تظهر جرائم الإعلام إلى جانب جرائم الساسة والقادة العسكريين. إذ أنه من الضروري الحديث عن جرائم صدام حسين، وجرائم الإرهاب والعصابات الإجرامية. ومن الطبيعي أن الصور الأخيرة أو الأحداث الأخيرة هي التي تؤثر على المتلقي (الرأي العام ووسائل الإعلام الضعيفة التي تعمل بالوكالة عبر النقل والتدليس). وبالتالي، نجد أنفسنا أمام حل مثالي، ألا وهو أن الإرهاب والعصابات هما المتسببان الرئيسيان في دمار العراق!
أما صحيفة "تايمز"، فقد أوردت تحليلا قالت فيه إن تقرير الاستخبارات البريطانية (MI6) في الذكرى الأولى لأحداث 11 سبتمبر تحدث عن تخطيط العراق لإنتاج واستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية، وأن هذا التقرير تحديدا هو ما كان ما يحتاجه بلير لتبرير المشاركة في غزو العراق واحتلاله. وبالتالي، كان من الطبيعي أنه حين أصبحت نوايا الولايات المتحدة بخصوص العراق واضحة، واتخذ بلير قراره بالانضمام إليها، لجأ للاستخبارات الخارجية من أجل المشورة حول الأسلحة التي يملكها صدام وإمكانياته. وعقب تعاون جهاز "MI6" مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA""، تم إعداد ثلاثة تقارير كلها تصب في خانة التشجيع على الحرب والغزو والاحتلال.
لقد قالت التقارير الاستخباراتية كل شئ قبل الغزو والاحتلال: حذرت بلير من أن الغزو سيزيد مخاطر الهجمات الإرهابية على بريطانيا.. وأن تنظيم القاعدة كان يخطط لاستخدام الغزو لاستهداف بريطانيا.. وقوع أسلحة العراق الكيميائية والبيولوجية في أيدي الإرهابيين... تطرف العديد من المسلمين وتشجيعهم على شن هجمات على الغرب... الاستخبارات حددت عضو تنظيم القاعدة في العراق آنذاك، أبو مصعب الزرقاوي بوصفه أخطر المهددين للمصالح البريطانية، وكانت هناك مجموعة تابعة له يقودها أبو بكر البغدادي شكلت فيما بعد تنظيم داعش...
كل ذلك كان معروفا قبل الغزو والاحتلال وتدمير الجيش والبنى التحية. ومع ذلك تم تنفيذ كل شئ بصرف النظر عن النتائج، ومع إهمال وإغفال كل البدائل عمدا مع سبق الإصرار. فعن أي جريمة أخلاقية يتحدث الإعلام الغربي، والساسة الغربيون، ورجال الأعمال ومجموعات المصالح وتجار السلاح؟!
أشرف الصباغ
RT Arabic
