من المنتظر أن يجد وفد الحكومة اليمنية نفسه مجبرا، تحت الضغط الدولي، على العودة إلى مباحثات السلام في الكويت.

لكن، لا يمكن تعليق آمال كبيرة على هذه المباحثات؛ لأن الخلاف على بقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي في السلطة يشكل العقبة الرئيسة أمام الاتفاق.  

 وقد ناقش ممثلون عن الحكومة اليمنية وممثلو الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح طوال سبعين يوما مقترحات الحل السياسي؛ وخلصت كل النقاشات إلى ضرورة انسحاب الحوثيين وحلفائهم من المحافظات وتسليم الأسلحة، وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ تتولى استكمال الفترة الانتقالية والتحضير للانتخابات العامة. وتركَّز الخلاف في كيفية تنفيذ تلك الخطة، وقبل الطرفان بتلك الرؤية، واختلفوا حول أولوية تطبيقها، ومن أين يبدأون؟؛ لكنَّ تمسُّك الرئيس هادي بالحكم لا يزال في الحقيقة هو العقبة الكؤود أمام التوصل إلى تسوية شاملة. 

ولأن الحوثيين وحلفاءهم يرفضون تسليم أسلحتهم لخصومهم، واقترحوا تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ تتولى مهمة تسلُّم المدن والأسلحة، وتحضر للاستفتاء على الدستور الجديد تمهيدا لانتخابات عامة، فقد طالب الجانب الحكومي بأن يتم الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة إلى لجنة يشكلها الرئيس هادي، وبعد ذلك يتم تشكيل حكومة جديدة. وما بين الرؤيتين، اقترح المبعوث الدولي خريطة طريق تجمع بين مطالب الجانبين. 

 والخريطة، التي اقترحها المبعوث الدولي، تنص على تزامن تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية للإشراف على الانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة، وكذا تشكيل حكومة جديدة. وهو أمر كان يمكن للجانب الحكومي القبول به؛ لكن مناقشة مصير الرئيس هادي، جعله يتخذ موقفا معارضا لتلك الخريطة، ويعيد وضع شروط لا تسندها أي انتصارات على الأرض، مثل المطالبة بتعهد خطي من الحوثيين وحزب الرئيس السابق بعدم مناقشة شرعية هادي، أو المدة التي سيبقى فيها في السلطة، والانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة من دون قيد أو شرط.

 وبما أن الدول الراعية للتسوية، ومعها دول التحالف أيضا بقيادة السعودية، تدرك أن الشروط، التي يضعها الجانب الحكومي، تحتاج إلى انتصار فعلي في الجبهات؛ لهذا تدعم الخريطة المقترحة من المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ  أحمد. وهو أمر يدركه الرئيس هادي بعد أن بدأ النقاش حول اختيار نائب جديد للرئيس تُنقل إليه الصلاحيات كاملة إلى حين اختيار مجلس رئاسي جديد، أو إجراء انتخابات خلال أشهر معدودة. 

ولأن الحال كذلك، فقد سارع هادي إلى التهديد بمقاطعة مباحثات السلام، التي كان منتظرا استئنافها في الـ 15 من الشهر الجاري، وخاصة عندما بلغه أن مجلس الأمن الدولي في طريقه إلى إصدار بيان يؤيد الخريطة المقترحة من المبعوث الدولي. وذهب هادي نحو التهديد بالاستمرار في القتال، حتى وإن تخلت عنه دول التحالف قبل أن تتراجع وكالة الأنباء الحكومية، وتسحب تلك التصريحات.

 ومع استمرار النقاشات غير المعلنة بين التحالف والدول الراعية حول شخصية نائب الرئيس الجديد، الذي ستوكل إليه مهمة إدارة البلاد بشكل مؤقت، يتوقع أن يعود ممثلو الجانب الحكومي إلى الكويت وإن تأخروا يوما أو يومين. 

بدوره، محمد عبد السلام كبير المفاوضين الحوثيين، والذي وصل إلى الكويت في الموعد المتفق عليه مسبقا، قال إنهم ذهبوا إلى هناك سعيا للوصول إلى حل سلمي وسياسي للازمة في اليمن. وذكر أن الأمم المتحدة هي المعنية بمتابعة الوضع. وأضاف إنه إذا أصر الطرف الآخر على التأجيل، فعليه أن يتحمل كامل المسؤولية. وزاد على ذلك، واتهم الجانب الحكومي بأنه لا يريد حلا سياسيا أو سلميا؛ لأن الأموال التي  تصل إليه؛ في حين أن الشعب  اليمني هو الذي يعاني.

وبشأن استمرار المواجهات في أكثر من جبهة، أوضح القيادي في جماعة "أنصار الله" أنهم “لا يقبلون أن تكون هناك مسارات متعددة لا يكون فيها التزام بوقف إطلاق النار ورفع الحصار والقيود الاقتصادية المفروضة على البلد”. وانتقد التصريحات الأمريكية بشأن زيادة حضورها العسكري في اليمن، ووصفها بأنها  تصعيد جديد في سياق العدوان المفروض على البلد. وقال إن ما وصفه بـ"العدوان" ليس من أجل الشرعية، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تدفع دولارا واحدا من أجل أي أحد. واتهم التحالف بالعمل على إخضاع  الشعب اليمني، ووصف حربه بأنها حرب لانتزاع السيادة الوطنية.

محمد الأحمد