شهدت إسرائيل موجة عنيفة من المظاهرات علي مدار الفترة الماضية، احتجاجاً علي مشروع لإصلاح السلطة القضائية، تقدمت به حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، حيث كانت تهدف هذه الإصلاحات إلي الحد من سلطة المحكمة الإسرائيلية العليا، ومنح مجلس الوزراء الإسرائيلي سلطات أوسع، الأمر الذي اعتبرته العديد من الأوساط الإسرائيلية أن تلك الإصلاحات من شأنها الإخلال بمبدأ العدالة والديمقراطية في البلاد. بالنظر إلي إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال للأراضي الفلسطينية، كان من الطبيعي النظر إلي أي حراك داخل إسرائيل علي أنه يمس الشأن الفلسطيني.
ومن ثم كان هذا الحوار مع الأستاذ خليل العسلي، رئيس تحرير صحيفة البلد المقدسية التي تصدر في تركيا للوقوف علي مدي تأثير احتجاجات الشارع الإسرائيلي علي الشأن الفلسطيني.
وإلي أي مدي سيذهب الطرفان "الحكومة والمحتجين" في إسرائيل نحو مشروع اصلاحات السلطة القضائية؟
- ينظر البعض إلي الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل علي أنها أمر داخلي يخص الإسرائيليين وحسب. فهل هذا صحيح؟ أم أن الاصحلاحات القضائية التي تسعي حكومة نتنياهو لإقرارها سيكون لها تأثير علي أيضاً الفلسطينيين؟
* أولاً، من المؤكد أن ما يجرى في إسرائيل بين توجهين مختلفين هو شأن داخلي ليس فقط إسرائيلي بل يهودي بالذات، حتى أن العرب داخل إسرائيل لا يشاركون في هذا السجال الداخلي ايماناً منهم بأن العرب ليسوا طرفاً بذلك فلا الإصلاحات التي يعمل اليمين المتطرف على فرضها على المنظمومة القضائية سيفيدهم، ولا إبقاء الوضع الحالي كما يريد الطرف الآخر مفيد للعرب.
وبالتالي فإن إسرائيل أمام مفرق طرق تأريخي حتى أن بعض المحللين أطلقوا عليها ب "إسرائيل الثالثة". أما بخصوص ما يتعلق بالفلسطينين بالضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه في حالة فوز اليمين المتطرف بتغير الوضع في إسرائيل. فان هذا يعنى مواجهة مباشرة. عنيفة مع الفلسطينين خاصة وأن اليمين الإسرائيلي المتطرف يريد إنهاء الصراع مع الفلسطينين إما بالقتل أو الترحيل أو الاخضاع.
وفي حال تمكن الوسط من منع اليمين من تغيير الواقع، فإن هذا لا يعنى أي تغيير في الواقع الفلسطيني الذي يعاني من اتفاق شامل في إسرائيل بين اليمين والوسط بأنه غير مهم ويمكنه الانتظار.
- هل يهتم الشارع الفلسطيني بالاحتجاجات المشتعلة في الشارع الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو؟
* بالتاكيد الشارع الفلسطيني يراقب ما يجرى في إسرائيل، لأن أي تغيير هناك سيؤثر على حياة كل فلسطيني، وهنا يجب أن نعرف أن كل مناحي الحياة مرتبطة بإسرائيل فالمعابر بيد إسرائيل والاقتصاد بيد إسرائيل حتى المنظومة النقدية الفلسطينية مرتبطة بإسرائيل، كل شي مرتبط بإسرائيل ولهذا فان الجميع يراقب ما يحدث خلف الجدار في داخل إسرائيل.
- بعد تجميد حكومة نتنياهو لمشروع الإصلاحات القضائية. هل انتهي الأمر إلي هذا الحد؟ أم سيتم إعادة طرح المشروع مرة أخري؟
* لا يوجد أحد في إسرائيل لا في اليمين ولا في صفوف المحتجين يعتقد أن تجميد مشروع الإصلاحات هو جدي بل هو تجميد زمني مؤقت لحين مرور هذه العاصفة. يجب أن نعرف أن الفرصة المتاحة أمام اليمين المتطرف الإسرائيلي الآن، حيث أن الأغلبية بيده ولن تتكرر بتاريخ إسرائيل، ولهذا فهو معنى بادخال تغيير جذري في جميع مفاصل الحياة الاسرائيلية، فبعد أن تمكن اليمين من اختراق الجيش وجميع المؤسسات الحكومية، بقى أمامه اختراق المنظومة القضائية والأمنية "الموساد والشين بيت".
ولهذا فهو لن يتراجع عن ذلك حتى لو أدى ذلك إلى سقوط حكومته بزعامة نتنياهو والذي يعرف أن هذه آخر فرصة له لترأس الحكومة وترأس حزب الليكود. ومن ناحية أخرى فإن العلمانيين "الصهيونية القومية" تعلم أنها إن لم تصر على احتجاجاتها، فإن آخر معاقلها سوف يتم اختراقه، وأن إسرائيل ستصبح دولة
لا مكان لهم فيها. ولهذا فسوف تستمر بالاحتجاجات. ومن هنا فإن التجميد هو استراحة مؤقتة لبعض الأعياد اليهودية.
تورا زينال
