بينما كان الجميع ينتظر اتفاقا لإنهاء القتال في اليمن، جاءت خطوة تشكيل الحوثيين و"المؤتمر الشعبي" مجلسا رئاسيا وفشل المحادثات، ليدخلا البلاد في أزمة جديدة.
إلى ما قبل بداية الشهر الجاري، كانت الأزمة اليمنية تنحصر في سلطة أمر واقع، يقودها الحوثيون وتواجه حكومة معترفا بها دوليا تقيم بين عدن والرياض. وتركزت جهود الأمم المتحدة ومن خلفها الدول الكبرى على إيجاد تسوية لإيقاف الحرب وتشكيل حكومة جديدة تضم ألوان الطيف السياسي كافة في اليمن؛ واختلف الطرفان على أولوية العمل: هل للانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة؟ أم تكون البداية من تشكيل حكومة شراكة وطنية؟
ومع فشل محادثات السلام، التي استضافتها الكويت لمدة ثلاثة أشهر، بسبب استمرار الخلاف حول ترتيب تنفيذ الحلول، اتفق حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيون على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهما بدلا من اللجنة الثورية التي شكلها الحوثيون عقب اجتياحهم للعاصمة. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل أعلنت الجماعتان نيتهما التوجه نحو أضفاء الصبغة الشرعية على هذا المجلس ووجهتا الدعوة إلى مجلس النواب، الذي يسيطر عليه اتباع الرئيس السابق، إلى الاجتماع السبت المقبل ومنح الثقة لهذا المجلس.
ولأن شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والاعتراف الدولي بسلطته تشكل أكبر تحدٍ أمام تحالف الحوثيين والرئيس السابق، فإن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية وحكومة هادي استنفرا لمواجهة هذه الخطوة خشية إيجاد صفة شرعية للمجلس الرئاسي، وربما ذهاب البرلمان نحو إحالة الرئيس هادي إلى المحاكمة بتهمة الخيانة استنادا الى الغالبية، التي يمتلكها حزب الرئيس السابق في المجلس والصلاحيات الدستورية، التي تخول المجلس اتخاذ مثل ذلك. وهذه الخطوة إن تمت، فإنها ستفتح جبهة جديدة للمواجهة وستعقد أي مساع للحلول السياسية.
وبما أن التصعيد الأخير كان محصلة فشل محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أن رفض "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" خطة إنهاء المواجهات العسكرية المقترحة من المبعوث الدولي، فإن إقحام البرلمان في الصراع والتصعيد العسكري على الحدود السعودية من شأنه زيادة تعقيد الأزمة، كما أن من شأنه في حالات أخرى المساعدة في التوصل إلى تسوية مقبولة من جميع الأطراف بحكم التكافؤ في المواجهة على الصعيدين العسكري والسياسي.
وإذا ما قدر للخطوة، التي أقدم عليها الحوثيون والرئيس السابق أن تنجح وتم شرعنة المجلس الرئاسي، وذهبوا نحو تشكيل حكومة بديلة؛ فإن ذلك سيؤدي حتما إلى تقسيم اليمن إلى دولتين بحكومتين: الأولى معترف بها دوليا وتتخذ من مدينة عدن الجنوبية مقرا لها؛ والثانية في صنعاء تبحث عن اعتراف دولي، لكنها تريد تحويل القتال نحو الحدود السعودية حتى تبدو المعركة وكأنها مع دولة أجنبية، وليست نزاعا داخليا تتجاذبه الدعوات المذهبية والجهوية؛ وهو أمر سيجعل خصومهم في الداخل أكثر حرجا.
وفي ظل مقاطعة شاملة لأعضاء مجلس النواب من ممثلي محافظات الجنوب وبعض نواب محافظات تعز واب والحديدة، فإن شرخا اجتماعيا أوسع سيتشكل ويضاعف من التمزق الذي يعيشه اليمن اليوم بفعل الشعارات الطائفية أو المناطقية التي يرفعها الخصوم، ومعه ستذهب البلاد نحو صراع داخلي طويل على النفوذ قد يدفع بالبلاد إلى النموذج الصومالي الذي غابت عنه الدولة المركزية منذ عقدين ونصف ولم تتمكن القوى الداخلية والإقليمية وبدعم دولي من إعادة بناء مؤسسات الدولة حتى اليوم.
اما إذا استُخدم مجلس النواب والمجلس الرئاسي ورقة ضغط على الجانب السعودي وحكومة الرئيس هادي، فإن ذلك من شأنه المساعدة على تسوية سياسية، باعتباره ممثلا لقوى الداخل في مواجهة القوى المدعومة من الرياض بعد أن تم إلغاء الإعلان الدستوري الذي استند إليه الحوثيون في الاستيلاء على الحكم، وكذا اللجنة الثورية التي تولت مسؤولية إدارة المناطق الخاضعة لسلطتهم.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الجولة الحالية للمبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في دول المنطقة المؤثرة في الشأن اليمني، يمكن استشراف المآل الذي ستكون عليه الازمة اليمنية مع الخطوة التي سيتخذها البرلمان خلال الساعات المقبلة.
محمد الأحمد
