لانبالغ إذ قلنا إن الانتخابات الرئاسية في أوزباكستان جرت فقط لانتخاب شوكت ميرزييف. وكانت هذا الخيار واضحاً للجميع من البداية عندما وبعد أيام قليلة من وفاة إسلام كريموف، أن رئيس مجلس الشيوخ نعمة الله يولداشيف الذي بموجب الدستور كان من المفروض أن يقوم بأعمال رئيس الجمهورية تنحى عن إجراء صلاحيات الرئاسة لصالح رئيس الوزراء في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الأوزرباكي.
وبنفس القدر من اليقين كان واضحاً أن المنافسين لشوكت ميرزييف في هذه الانتخابات وهم حتمجون كيتمانوف (حزب الشعب الديمقراطي) وسروار أتامرادوف (الحزب الديمقراطي للنهضة الوطنية) ونريمان عمروف (الحزب الديمقراطي الاجتماعي) لم يكونوا منافسين في الحقيقة للرئيس بالإنابة الذي قبل هذا ترأس الحكومة في البلاد خلال مدة ثلاثة عشرعاما، وأنهم لا يمكن أن يعوضوه، وليس وزنهم بهذا القدر. ولم تنحل مسألة تولي شوكت ميرزييف البالغ 59 عاما من العمر الرئاسة ليكون رئيساً ثانياً لأوزباكستان في مراكز التصويت، بل في المفاوضات داخل النخبة المحلية والعشائر القديرة التي تمكنت من تقسيم ميراث إسلام كريموف.
لذلك، لم يثر سير الانتخابات التي جرت في أوزباكستان قلقاً ما لا في المواطنين ولا في الخبراء. كانت النتيجة النهائية للانتخابات معروفة من قبل. ويثير السؤال حول المكان الذي سيقود البلاد إليه رئيسه الثاني الاهتمام الأكثر، وهو أي مسار للتنمية سيقترح للدولة التي تعتبر لاعباً رئيسياً في آسيا الوسطى وماهي الأهداف التي سيعتمدها للسياسة الخارجية. جراء تحليل نتائج عمل شوكت ميرزييف خلال مدة قرابة 3 أشهر لتوليه رئاسة الجمهورية بالوكالة أصبح الإمكان القول شيئاً ما.
تسلم شوكت ميرزييف ميراثاً معقداً للغاية. تقع وراء واجهة الاستقرار الأوزبكي المشاكل الضخمة في المجال الاجتماعي المتضيق من نقص الاستثمارات في الاقتصاد، والاستياء المتزايد ل"الطبقة الوسطى" والشباب، والعلاقات المعقدة مع جاراتها وزيادة الضغط الخارجي الوارد من موسكو وواشنطن وبكين المتنافسة من أجل الهيمنة في آسيا الوسطى. من الواضح تماماً للنخبة الأوزبكية أن هذا البلد في حاجة إلى التحديث، ومن المستحيل تجميد المشاكل الحادة الذي تمكن إسلام كريموف بنظامه التسلطي تحقيقه. ولكن من الواضح أيضا، الشيء الآخر وهو أن الانعطاف الحاد نحو الإصلاحات قد يسبب الاضطرابات الاجتماعية، وفقدان السيطرة على الوضع، وفي النتيجة، فقدان السيطرة على البلاد.
وهنا يتبين التكتيك الذي قد يعتمده الرئيس الجديد وهو إطلاق الإصلاحات، ولكن سيضطر إلى تواصلها بأقصى قدر من الحذر، ببطء، بعناية وبدقة، كما جاء في المثال المعروف لكيلا "يرمى الطفل مع الماء".
سيواجه أنصار الليبيرالية السريعة بخيبة الأمل، لن تكون أوزبكستان بين عشية وضحاها "دولة تتمتع بمستوى عال من الخطوات السياسية والاقتصادية." ولكن يعتبر البطء والصبر في إصلاح العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ضماناً للاستقرار بالنسبة لطشقند وفرصة تجنبها الاضطرابات الاجتماعية.
من الممكن أن تساهم ثلاث مبادرات تقدم بها شوكت ميرزييف في الأشهر الأخيرة في حالة إنجازها وهي إعداد واعتماد قانون مكافحة الفساد وتأمين ليبيرالية سوق العملات الأجنبية في البلاد وحماية حقوق رجال الأعمال ولهذا الغرض سيتم تأسيس المفوضية الخاصة في البرلمان
بغية تخفيف التوترات الاجتماعية وزيادة الفعاليات الاقتصادية بصورة ملحوظة وبالإضافة إلى ذلك، في أكتوبرالماضي، أعلن عن تخفيف الأعباء المالية على المزارعين الذين يصدرون منتوجاتهم إلى الخارج وسمح لهم بيع 25٪ فقط من عائداتهم بالعملة الأجنبية للدولة بدلا مما كان ب50٪.
أما خطط الرئيس الجديد لجذب المستثمرين الأجانب، على وجه الخصوص، فتم تقديم أكثر من 200 مشروع لعمل مشترك، بما في ذلك 547 معدن للثروات الطبيعية وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال بشكل جدي واجتذاب الأموال الأجنبية التي يعتبر الاقتصاد الأوزباكي بأشد الحاجة إليها حيث أن موارد التمويل الداخلية لم تكف.
وعموماً أعلن عن إطلاق 657 مشروع استثماري بالمبلغ الإجمالي ب40 مليار دولار خلال مدة 5 سنوات.
{
في الواقع، فإن البرنامج الاقتصادي لشوكت ميرزييف يتلخص في مسألتين أساسيتين: حماية البزنيس وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما جاء في برنامجه الانتخابي، فإنه يجب مضاعفة الناتج العام المحلي بحلول عام 2030 وزيادة حصة الصناعة في الاقتصاد إلى 40٪. ومن المقرر أيضا أن يزيد حجم إنتاج المنسوجات بثلاث أضعاف والأدوية - بضعفين زنصف.
بالمناسبة، يحتل مشروع بناء 15 ألف مسكن للفقراء خلال عام 2017 وتخفيض مبلغ القسط الأولي الذي يدفع للحصول على القروض العقارية بضعفين مكاناً مرموقاً في برنامج شوكت ميرزييف. يريد شوكت ميرزييف أن يبني خلال السنوات الثلاث المقبلة، إجمالي 50 ألف شقة في المبانئ متعددة الطوابق في المدن الرئيسية للبلاد.
بالطبع، لم يتوقع أحد أن الإصلاحات الأولية ستجري سريعاً وبلا صعوبات. ويعود السبب الرئيسي هنا إلى أنه يطلب من المسؤولين التخلي عن بعض صلاحياتهم في مجال الرقابة في إصدار مختلف الأنواع من التراخيص. وعلاوة على ذلك، على أساس الإصلاحات المزمعة قد تقلل أرباحهم السرية التي تنجم عن رشاوى في شكل إكراميات والتعبير عن الشكر، مع انفاض وضعهم قليلاً ما وأنهم قد يتحولون من "مقرري مصائر الاخرين" إلى ملتزمين للقانون. ومن الذي تسره هذه التغيرات والذي يوافق عليها عن طيب خاطر وبحماس ؟
تثير خطة مكافحة الفساد تشككاً أكثر، ولم يثر الأمل في تحقيق النصر في هذا الكفاح سوى الابتسامة. وفي الحقيقة حصر هذين الشرين الذين يأكلان أوزباكستان حصراً جزئياً وليس كاملاً وإدخال قواعد واضحة للعبة، يمكن أن يؤدى بالفعل إلى نتائج إيجابية كثيرة لكل من المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ويعرف شوكت ميرزييف والنخبة الواقفة وراءه هذه الحقيقة معرفة جيدة.
تقع على عاتق الرئيس الأوزبكي الجديد وفريقه في السياسة الخارجية مهام لم تكن أقل تعقيداً على المستوى الإقليمي، إذا صح التعبير محلياً وعالمياً.
على هذا المستوى "المحلي" بالذات وقعت طشقند أمام خيار صعب في علاقاتها مع جاراتها. من ناحية، لم يلغ أحد منافستها مع كازاخستان، والهيمنة في العلاقات مع بشكيك ودوشنبه هو شرط ضروري تقدمه النخبة الأوزبكية للرئيس الجديد. وهو نفسه يعلم جيدا أن هذه الهيمنة هي شرط أساسي للحفاظ على المكانة المرتفعة لطشقند في
العلاقات مع "اللاعبين الكبار" وهي بكين وواشنطن وموسكو.
من ناحية أخرى، أساليب قاسية من الضغط على قرغيزستان وطاجيكستان والتي كان يمارسها الرئيس إسلام كريموف بصورة فعالة لم تسفرعن الكثير على المدى الطويل في مسألة إدخال كل من بيشكيك ودوشانبه الى دائرة النفوذ لطشقند. ولذلك، فمن الواضح أن نبرة أوزبكستان فيما يتعلق بالجيران ستكون أكثر ليونة، أساليب ممارسة
الضغط بقوة، مثل "الحرب" بإنهاء النقل الجوي والسكك الحديدية، والنقل والمواصلات والصراعات الحدودية تدريجياً ستبقى في الماضي. ولكن رغبة طشقند في الهيمنة لن تتلاشى، لذلك بعد "الضغط القاسي" سيأتي دور "الضغط الناعم" أكثر دبلوماسياً مستنداً إلى العوامل الاقتصادية ومشاركة "طرف ثالث".
أما العلاقات مع "اللاعبين الكبار"، فتقع أمام شوكت ميرزييف فيها خيار لا أقل صعوبة. مع بكين كل شيء بسيط لدرجة كافية، في الوقت الحاضر تعتبر الصين أمثل شريك لطشقند، وأنها لا تتقدم بمطالب سياسية وأنها على استعداد للاستثمار بنشاط وإشراك الجانب الاوزبكي كشريك في مشاريعها الاقتصادية الإقليمية والدولية.
في العلاقاتها مع الصين تحتاج أوزبكستان، في واقع الأمر، فقط إلى يقظة لتحقيق التوازن بين مصالحها وضمان عدم العثور يوماً ما على أن حصة الأسد من أسهم الاقتصاد الأوزبكي تعود الى بكين.
فيما يخص للتعامل مع موسكو وواشنطن فهناك صعوبات أكثر. تنوي الولايات المتحدة باستراتيجيتها الجديدة "العودة إلى آسيا الوسطى 3.0" توسيع العلاقات مع طشقند واستعادة الموقف الأمريكي في أوزبكستان بكونها أحد الجوانب الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة في هذه المنطقة. وهذا سبب تنازلالإدارة القديمة والأكثر منها الجديدة في
البيت الأبيض عن المطالبات في مسائل "انتهاكات حقوق الإنسان في أوزبكستان" وغيرها من الأغلفة الليبرالية.
لم تفقد موسكو أيضاً أملها في إقناع طشقند الى توثيق الشراكة (مع العضوية التالية) مع الاتحاد الأورأسيوي الاقتصادي والانضمام إلى منظمة معاهدة الأمن المشترك. في الوقت نفسه ألمح وزير الدفاع الروسي سرجي شويغو بمهارة في لقائه مع نظيره الأوزبكي كابول بيردييف قبل أسبوع إلى استعداد بلاده للقيام بدور ضامن الأمن في
واجهة التهديدات الإرهابية التي تستدعي توحيد الجهود من جانب روسيا وأوزباكستان، وأن الوضع في حدودكم يجعلنا نفكر مرة أخرى حول أهمية حقيقية للتعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن المشترك ومنظمة شنغهاي للتعاون ".
تتواجه الكرملين في هذه المسألة بخيبة الأمل على حد ما. للتقارب بين موسكو وطشقند حدوده المنصوص عليها في عهد إسلام كريموف: من غير المرجح أن أوزبكستان تسمح لنفسها في المستقبل المنظور أن تعيد مع روسيا العلاقات التي سوف تضع السيادة العسكرية والسياسية تحت أدنى شك. وهذا الأول والثاني هو أنه من الناحية الاقتصادية
تبدو بكين أكثر أهمية مما موسكو. ورغم ذلك قد يزيد التبادل التجاري بين روسيا وأوزبكستان ببطء، ولكن لم يتغير توجه البلاد على الاقتصاد الصيني والمشاريع الصينية. قصارى القول، من الأفضل ألا نتحدث عن طشقند كعضو جديد في الاتحاد الأورأسيوي الأاقتصتدي ومنظمة معاهدة الأمن المشترك لتجنب الاتهامات بعدم الكفاءة.
في الواقع، ستواجه العلاقات مع الولايات المتحدة نفس المنظر. سيحاول قادة أوزبكستان للتوفير لأنفسهم الأرباح السياسية والمالية والاقتصادية القصوى لصالح العلاقات الثنائية، ولكن سوف يلتزمون بشكل صارم بخطوط "الحمراء" المحددة لكيلا يصبحون "رهينة" للعبة الأمريكية في المنطقة والتي جوهرها هو الحيلولة دون توسع نطاق
النفوذ الصيني فيها.
تواجه الرئيس الجديد لأوزبكستان شوكت ميرزييف الذي انتخبه بلاده زعيماً لنفسه مهام معقدة وغالباً مستعصية وهي التخلص بلطف من السلبيات المتراكمة في عهد إسلام كريموف مع الضمان تنمية البلاد المستقرة والمتقدمة والخالية عن التبدلات الاجتماعية وأحياناً بتكييف العلاقات الاجتماعية والاقتصاديىة القديمة بتحديات العالم الحديث.
سيثبت الزمان مدى نجاح خطته للإصلاح. ولكن هناك أسباب للتفاؤل، كما هو نفسه وخطته تتمتع بدعم العشائر من أصحاب الحل والعقد في البلاد. وقد حدد الاتفاق مع أفكار الرئيس الثاني لأوزبكستان، في الواقع، نتائج الانتخابات التي جرت يوم أمس.
الدكتور في العلوم التاريخية والمستشرق إيغور بانكراتوف
الترجمة من الروسية: دكتور الفلسفة ذاكر قاسموف
