طالب ممثلون ومخرجون بنغاليون بحظر عرض المسلسل التركي التاريخي "حريم السلطان"، معتبرين ما يحتويه من "مشاهد جنسية جريئة" تضر قطاع الإنتاج التلفزيوني المحلي وتثير الشقاق العائلي.

وحقق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرض نسخة مدبلجة منه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. ويروي قصة حياة السلطان "سليمان القانوني" الذي حكم الدولة العثمانية في القرن الـ 16.

وحظي "حريم السلطان" بإقبال كبير من المشاهدين في بنغلاديش، على نحو دفع قنوات أخرى إلى بث مسلسلات أجنبية مشابهة في وقت الذروة على حساب الإنتاج التليفزيوني المحلي.

وقال سينمائيون إن عرض المسلسل أدى إلى فقدان الممثلين المحليين ملايين الدولارات، فضلا عن توقف نشاط عشرات من شركات الإنتاج.

وقال غازي راكاييت، رئيس نقابة المخرجين في بنغلاديش، لوكالة فرانس برس: "بدأت المشاكل بعرض (مسلسل) حريم السلطان. هذه المسلسلات تدمر قطاعنا الذي يعمل فيه الآلاف من الممثلين والفنيين".

وأضاف : "توصلنا من خلال مسح أجريناه إلى أن نصف شركات الإنتاج أغلقت أبوابها نتيجة عدم توافر أعمال لها، وتضرر من ذلك ملايين الممثلين. حتى كبار الممثلين تضرروا بفقد 50 في المئة من دخلهم".

وقدر راكاييت إجمالي خسائر دخل الممثلين بنحو ثمانية ملايين دولار سنويا.

ولم تستجب السلطات في بنغلاديش لطلب الحظر حتى الآن، غير أن عددا من المعلقين دافعوا عن المسلسلات الأجنبية وقالوا إن المشاهد يلجأ إليها نتيجة ضعف السياق الدرامي في المسلسلات المحلية.

إلا أن آخرين قالوا إن هذه المسلسلات تقوض القيم الأسرية في البلد المحافظ،الذي يغلب عليه المسلمون، بعرض مجموعة مشاهد لنساء السلطان سليمان تواجه بانتقادات خاصة.

وأعرب الممثل مأمون الرشيد، رئيس نقابة العاملين في التلفزيون البنغالي، عن استياءه من "المشاهد الجنسية الحاضرة بقوة في مسلسل حريم السلطان ومسلسلات أجنبية أخرى".

وقال إن هذه المسلسلات تسبب "مشكلات اجتماعية" وتذكي اللجوء إلى حالات طلاق بسبب "الجرعة الزائدة من مشاهد خارج نطاق العلاقات الزوجية التي تعرضها هذه القنوات".

وأضاف أن "التلفزيون وسيلة تسلية للعائلات، ولا ينبغي أن تكون الشهرة هي المعيار الوحيد".