ألقت فضيحة "أوراق بنما" الضوء على العالم السري للمؤسسات التجارية الراغبة في الهروب من سداد الضرائب، مع طرح تساؤل أكاديمي حول الأثر المالي الحقيقي لتحويل الأموال إلى خارج البلاد.

ورصد حوار نشرته "هارفرد بيزنس ريفيو" مع "ستفين زومي" الأستاذ في جامعة "ميتشجن" بحثا جديدا حول تحويل الشركات لأموالها إلى خارج البلاد وأثر هذا على الأسواق المالية.

الشركات وتجنب الضرائب

- أشار "زومي" إلى أنه وزملاءه بدأوا في التواصل عقب ظهور تسريبات "أوراق بنما"، من أجل محاولة استخدامها في الرد على التساؤل الخاص بما إذا كان الوعاء الخارجي يستخدم في أنشطة محددة للتهرب الضريبي أم أنها ترتبط فقط بأنشطة الشركات العرفية في الخارج.

- تستخدم الوعاءات الخارجية في توفير الضرائب، ما يخلق قيمة لمساهمي هذه الشركات، إلا أنه في نفس الوقت الكثير من هذه الأنشطة الخارجية غير قابلة للرصد، ما يجعل من الصعوبة معرفة ما تقوم به الشركات بشكل حقيقي.

- على الجانب الآخر، أبرزت حالة شركة "إنرون" للطاقة والتي انهارت بسبب الغش في البيانات المالية أن تحويل الأموال للخارج يمكن استخدامه لإخراج الأموال من الشركة لسرقة مساهمي الأقلية، والحد من قيمة حقوق المساهمين.

- رصدت الدراسة ردود أفعال سوق الأسهم بشأن الشركات المدرجة في جميع بورصات العالم، مع جمع بيانات حول 1100 شركة لديها أي تعرض من أي من الملاذات الضريبية الكبرى وأداء وأسعار الأسهم.

عقاب الأسواق؟

- كشفت الدراسة أن الشركات التي لديها تعرض لأي من الملاذات الضريبية الرئيسية حول العالم فقدت 230 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما يمثل 200 مليون دولار تقريبا لكل شركة في المتوسط، أو حوالي 0.5% من إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات.

- قد يبدو هذا التأثير منخفض الأهمية، إلا أنه يجب الوضع في الاعتبار حقيقة عدم وجود أثر تسريب هذه البيانات على الشركات، مع احتمالية أن يؤدي هذا الترسيب إلى غرامات تنظيمية فحسب قد تصل إلى 0.5% من القيمة السوقية لهذه الشركات.

- من الضروري النظر إلى الملاذات الضريبية للمؤسسات التجارية على أنها ليست عمليات رئيسية لها، أي أنها غير مسؤولة عن خلق كل القيمة للمساهمين، وإنما عن جزء فقط من القيمة.

لماذا تراجعت الأسهم؟

- اتجه المستثمرون لسحب أموالهم من الشركات المرتبطة بفضيحة "أوراق بنما" بسبب ما قد تواجهه هذه الشركات من عقوبات قانونية كبيرة على خلفية التهرب الضريبي، أو بفعل شعورهم بعدم الرضا عن كيفية تجنب الضرائب في الدولة التي يقع بها مقر الشركة.

- لا تستخدم كل الشركات المرتبطة بفضيحة "أوراق بنما" الملاذات الضريبية لتجنب سداد الضرائب أو السرقة من المساهمين، وإنما يبرز الدافع لبعضها في زيادة القيمة.

- لا تزال الشركات قادرة على تجنب سداد الضرائب بطرق قانونية، وهو ما ظهر في التراجع المحدود (0.5%) في القيمة السوقية للشركات المرتبطة بالأمر.

- لا يعني تسريب "أوراق بنما" نهاية عصر الملاذات الضريبية، وإنما يشير إلى توقع المستثمرين فرض السلطات التنظيمية لعقوبات على الشركات، مع إمكانية حدوث انخفاض في الأنواع الأكثر قوة للتهرب من الضرائب.

مزيد من التساؤلات

- يعتقد الخبراء أن الأسواق تتسم بالكفاءة والقدرة على القيام بالحسابات بالطريقة الصحيحة حتى في حال المبالغة في ردود الأفعال في بعض الأوقات، مع إمكانية تصحيح الأمر لاحقا.

- نشر اتحاد الصحفيين الاستقصائيين الدوليين المزيد من البيانات التي تسمح للخبراء بربط الأفراد بالوعاءات الضريبية الخارجية، مع سماح هذه المعلومات  بتحديد أي الشركات الأكثر عملا في أنشطة غير صحيحة، وطرق خلقها للقيمة.

- من شأن رصد هذه البيانات الجديدة الرد على تساؤلات ما إذا كانت الشركات كانت قادرة في وقت ما على تجنب سداد الضرائب وفقدت هذه القدرة حاليا، أو أنها تستخدم هذه الملاذات الضريبية في أنشطة مرتبطة بالفساد، ومدى الضرر الواقع على سمعة الشركة نتيجة استخدام الملاذات الخارجية.

argaam