ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء المولدوفي، أن لجنة حالات الطوارئ في مولدوفا، قررت الطلب من شركة "غازبروم" الروسية تأجيل دفع ثمن الغاز حتى نهاية يناير.
وفي بيان المجلس: "نوقش الوضع في سوق الغاز الطبيعي والمخاطر التي يتعرض لها المستهلكون في مولدوفا خلال اجتماع لجنة حالات الطوارئ. وعقب الاجتماع، قرر أعضاء اللجنة أن تشرع شركة "مولدوفاغاز" في مناقشة تمديد الموعد النهائي لسداد الفواتير حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2022.
وبحسب البيان، حذرت شركة "مولدوفاغاز" اللجنة من أنه بخلاف ذلك سيكون هناك خطر إنهاء إمدادات الغاز الطبيعي إذا لم تتم المدفوعات وفقًا للشروط التعاقدية.
بالتوازي مع ذلك، سوف تتفاوض "مولدوفاغاز" مع البنوك للحصول على قرض. وفقا للبيان، ستنظر وزارة المالية في الجمهورية بإمكانية التأجيل المؤقت لدفع ضريبة القيمة المضافة من قبل الشركة من أجل تقليل التكاليف. وستتخذ الجهات الحكومية إجراءات لترشيد استهلاك الغاز.
في وقت سابق، أشار نائب رئيس الوزراء المولدوفي أندريه سبينو إلى أن البلاد تواجه المرحلة التالية من أزمة الطاقة، حيث بلغ سعر شراء الغاز في ديسمبر 450 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفي يناير ارتفع إلى 646 دولارًا. واعترف بأن زيادة التعريفات أمر حتمي وهناك خطر حدوث مشاكل في سداد المدفوعات لشركة غازبروم.
هذا وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميللر، قد التقى سابقا، مع كل من نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو ورئيس مجلس إدارة شركة "مولدوفا غاز" فاديم شيبان، وذلك لبحث إبرام عقد جديد لتزويد هذه الدولة بالغاز.
وأعلنت شركة غازبروم الروسية، أن مولدوفا مدينة لروسيا بـ 709 ملايين دولار، مقابل إمدادات غاز، موضحة أنها ستوقف إمدادات الغاز الروسي إلى هذا البلد، إذا لم يتم سداد الديون المتراكمة وتوقيع عقد جديد.
يُشار إلى أن برلمان مولدوفا أقر، في وقت سابق، حالة الطوارئ في البلاد، بسبب نقص إمدادات الغاز في البلاد.
