أثارت التوقعات الرسمية بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف عجزاً بقيمة 59 مليار جنيه استرليني، انتقادات من مؤيدي Brexit، بينما أكد وزير المالية فيليب هاموند أن الأرقام لا تزال غير مؤكدة.
وقال الوزير السابق إيان دنكان سميث، إن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة الحكومي المستقل ترسم "سيناريو مظلماً آخر" في أحدث تقرير لها يوم الأربعاء، بحسب "فرانس برس".
وقال سميث لصحيفة "ديلي تلغراف" إن: "الأساس هو أن مكتب مسؤولية الموازنة أخطأ في كافة توقعاته حتى الآن حول العجز والنمو والوظائف، لقد أخطأوا في كل شيء تقريباً".
وأكد النائب المؤيد لـBrexit جاكوب ريس-موغ بحزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي المحافظ، في حديث لـ"بي بي سي"، إن "الخبراء والعرافين والمنجمين كلهم في الخانة نفسها".
وأعلن هاموند الأربعاء لدى عرض ميزانيته أن Brexit سيبطئ النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة في السنة المقبلة، ويرغمها على استدانة مبالغ إضافية من 122 مليار جنيه استرليني على خمس سنوات.
وسيكون نصف هذه الديون نتيجة مباشرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أما الباقي فعلى صلة برغبة الحكومة في تحفيز الاقتصاد ومساعدة الأسر بعد سنوات من التقشف.
وفي سلسلة مقابلات إعلامية أجراها الخميس، أكد هاموند أن هناك حالة من عدم اليقين حول الأرقام، كون المفاوضات حول كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بعد.
وقال إن "مكتب مسؤولية الموازنة يؤكد بوضوح شديد أن هناك درجة كبيرة من عدم اليقين المتعلق بالتقرير الذي أصدره، نظراً للظروف الراهنة".
وصرح في حديث لإذاعة "بي بي سي": "علينا النظر إلى توقعات التقرير وعلينا بالتأكيد عدم تجاهل ذلك، ويجب أن ننظر إليه كإحدى النتائج الممكنة التي علينا التخطيط لها".
وأظهرت أرقام الأربعاء نمواً أفضل من المتوقع بنسبة 2,1% هذا العام، مع توقع انخفاضه إلى 1,4% في عام 2017، ليعود إلى 2,1% في عام 2019.
واعتبر النائب المحافظ جون ريدوود، أحد مؤيدي الانفصال، أن هذه الأرقام تثبت أنه لا يوجد أي ركود بعد الاستفتاء، خلافاً لتوقعات البعض.
وأشار إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة "ربما لا يزال مخطئاً تماما في ما يتعلق بعام 2017"، متوقعاً أداءً اقتصادياً جيداً.
ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التأكيد إن كانت ستسعى إلى احتفاظ بلادها بحرية التعامل مع السوق الأوروبية المشتركة أو الاتحاد الجمركي، في مفاوضات المغادرة التي تريد إطلاقها بنهاية مارس.
لكن تشديدها على إلغاء حرية تنقل الأفراد التي تشكل مبدأ جوهرياً للسوق الموحدة، أثار تكهنات بشأن انفصال بريطانيا التام عن الكتلة وحالة من عدم اليقين.
