أظهرت وثائق جديدة رفعتها وزارة العدل الأميركية الى محكمة أن البيت الأبيض يعتزم احتجاز عائلات المهاجرين غير الشرعيين بدون تفريق افرادها ما قد يؤدي الى احتجاز الاطفال لفترة تفوق المسموح به سابقا، وسط دعوات متزايدة لحل الوكالة التنفيذية المعنية بالملف مباشرة.
وفي الوثائق التي قدمتها الجمعة، أفادت وزارة العدل ان "الحكومة لن تفرق العائلات بل ستحتجز افرادها معا، خلال انتظار اجراءات الهجرة عندما يتم ايقافها في موانئ الدخول او بين تلك الموانئ".
ويأتي ذلك بينما تسعى ادارة الرئيس دونالد ترامب جاهدة الى تهدئة الغضب الذي اثاره فصل قاصرين عن ذويهم المهاجرين.
وتفرض تسوية قضائية فدرالية في لوس انجليس تعود لعشرات السنين يطلق عليها اسم "اتفاقية فلوريس"، على مسؤولي الهجرة اطلاق سراح القاصرين اذا تم احتجازهم لاكثر من عشرين يوما.
وفي قضية منفصلة، أمر قاض في سان دييغو الثلاثاء بلم شمل عائلات تم تفريقها خلال 30 يوما، وخلال أسبوعين في حالات تتعلق باطفال دون سن الخامسة.
والوثائق التي قدمتها وزارة العدل الى القاضي الاميركي المكلف "اتفاق فلوريس" تلفت الى ما تراه تضاربا بين الحالتين. وتقول ان الاتفاق الذي يعود لفترة بعيدة "يضع الحكومة امام موقف صعب تضطر فيه لفصل العائلات اذا ما رأت ان عليها توقيفها لاسباب متعلقة بالهجرة".
وتقول الوثائق ان "الحكمين معا يسمحان باعتقال الاهالي مع اطفالهم الذين يتم توقيفهم برفقتهم"، مضيفة ان "تعديلا لاتفاق فلوريس مناسب لمعالجة هذه المسألة".
ولم تذكر الوثائق صراحة أن البيت الابيض سيحتجز العائلات لاكثر من 20 يوما بل "بانتظار" اجراءات الهجرة، التي يمكن ان تستمر لاشهر.
- دعوات لحل وكالة "آيس" -
أطلق فصل أكثر من ألفي طفل عن ذويهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك دعوات لتفكيك وكالة الهجرة التي تعد في واجهة النزاع.
ونشر تحالف يضم سياسيين وناشطين ومتظاهرين مؤيدين للمهاجرين لافتات وشعارات في إطار دعوته إلى حل وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية التي يشير منتقدوها إلى أنها تعاملت مع بعض المهاجرين بطريقة قاسية وغير منصفة.
وقالت المسؤولة عن مجموعة "يونايتد وي دريم" (أي نحلم متحدين) ماريا بيلباو لوكالة فرانس برس الجمعة "سنستمر بدعوة الكونغرس لوقف تمويل قوات الترحيل" في إشارة إلى وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (آيس).
وأضافت "حان الوقت للنزول إلى الشارع من أجل انهاء هذه الانتهاكات".
ومنذ مطلع أيار/مايو، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتقال البالغين الذين يعبرون الحدود بشكل غير شرعي، بمن فيهم طالبي اللجوء.
ونتيجة لذلك، تم فصل الأطفال عن عائلاتهم حيث وضعوا أولا في "مراكز معالجة" ومن ثم في ملاجئ.
لكن امام عاصفة من الانتقادات في الداخل الاميركي والخارج، وقع ترامب الاسبوع الماضي امرا تنفيذيا بوقف اجراءات فصل العائلات لكن لا يزال هناك نحو ألفي طفل ينبغي إعادة لم شملهم مع ذويهم في عملية أشار محامو هجرة إلى أنها ستكون فوضوية وستستغرق وقتا طويلا.
- اداة بيد ترامب -
أقيمت مخيمات تحت شعار "احتلوا +آيس+"، وكالة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك، في عدة ولايات أميركية. وفي هذا السياق، قالت المرشحة الديموقراطية لمنصب حاكم ولاية نيويورك سينتيا نيكسون "أعتقد أن علينا إلغاء +آيس+. يبدو هذا الأمر واضحا تماما".
وأضافت في تصريحات أدلت بها لشبكة "ايه بي سي" الأسبوع الماضي "لقد ضلوا بعيدا عن مصالح الشعب الأميركي ومصالح الإنسانية".
أعرب النواب عن مطالب مشابهة إلى جانب منظمات حقوقية نوهت إلى أن "آيس" تأسست حديثا نوعا ما.
وبحسب موقعها الالكتروني، تأسست الوكالة قبل 15 عاما في تحرك يهدف إلى "حماية الأمن القومي وتعزيز السلامة العامة" ردا على هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
لكن المدير المشارك لمؤسسة تعنى بحقوق المهاجرين في جامعة "نورثايسترن" في بوستن هيمانث غوندافارام رأى أن "آيس" انحرفت عن مهمتها المعلنة حيث استخدمها ترامب كأداة لتطبيق سياسته حيال الهجرة "العنصرية والكارهة للأجانب".
وقال "لا يجب أن يركز نظام الهجرة على الأمن القومي والإرهاب فقط".
إلا أن استاذ الهجرة في كلية "كورنيل" للقانون ستيفن يال-لويهر فاعتبر أنه من "غير المرجح إطلاقا" أن يفكك الكونغرس وكالة "آيس".
وقال "حتى ولو هيمن الديموقراطيون على الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر، فإن فرص إلغاء +آيس+ تكاد تكون شبه معدومة. على كل وكالة أن تمتلك فرعا تنفيذيا والهجرة ليست استثناء".
