المشكلة ليست في القانون، وإنما في كون الممارسة السياسية في المغرب، لم تواكب الدستور، الصادر عام 2011 ، الداعي للإصلاح، ولم تتجه إلى شغل الهوامش الكبرى، التي فتحها في تحقيق الكرامة والاستجابة لتطلعات المغاربة، إذ استفحلت الفوارق الفئوية على مستوى التعليم والصحة والتشغيل، وربما دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة كانت الغاية من ورائه إعطاءه أولوية اجتماعية للعمل الحكومي، والتخفيف من الإصلاحات القاسية التي شهدها المغرب، والتي ركزت على التوازنات الماكرو اقتصادية، وأهملت واقعها الاجتماعي، وهو نفس التوجه الذي طالب الملك به الحكومة في خطاب العرش وثورة الملك والشعب، من حيث ضرورة إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وهو ما يعد توجيها ملكيا للحكومة، بضرورة الانكباب على القيام بإصلاح وفق جدولة زمنية مضبوطة.

ما هي أبرز سلبيات القانون؟

 مشروع القانون المعروض على البرلمان المغربي بغرفتيه، في الوقت الحالي، يهدف إلى تحقيق 4 توجهات وأولويات أساسية، متمثلة في تنزيل حزمة إجراءات اجتماعية، في التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

 والأولوية الثانية، هي مواصلة الأوراش "المشروعات الكبرى" والاستراتيجيات القطاعية، لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.

ولتحقيق هذه الأهداف، قدم الاتحاد الاشتراكي باعتباره عضو في التحالف الحكومي، مجموعة من المقترحات، للانحياز إلى المطالب الاجتماعية للمواطنين، سيتيح لنا تصريفها من موقعنا في الحكومة، وتواجدنا في الأغلبية الحكومية.