احتجت الخارجية التركية، الأربعاء، بشدة على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق وزيرين تركيين.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية "إنه سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأمريكي العدائي الذي لا يخدم أي هدف".
ودعت الخارجية التركية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا "القرار الخاطئ".
وأضافت: "نحتج بشدة على قرار العقوبات المتعلق بتركيا الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية".
وأكدت، أن القرار لا يتماشى مع جدية الدولة، ولا يمكن تفسيره من خلال مفهومي القانون والعدالة.
وأردفت: "لا شك بأن هذا القرار الذي يعتبر تدخلًا في نظامنا القضائي وبشكل ينم عن قلة احترام، ينتهك جوهر علاقاتنا مع الولايات المتحدة، وسيلحق ضررًا كبيرًا بالجهود البناءة المتواصلة حيال إيجاد حل للمشاكل بين كلا البلدين".
- البيت الأبيض يتدخل في القضاء التركي من خلال إعلان عقوبات
وكانت أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا.
وقالت ساندرز: "بتعليمات من الرئيس، ستفرض وزارة الخزانة عقوبات على وزيري الداخلية والعدل اللذين لهما دور في حبس القس برانسون".
وذكرت أنه سيتم تجميد الأصول المالية المحتمل وجودها في الولايات المتحدة التابعة للوزيرين المذكورين.
بدورها، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، أنها أدرجت غُل وصويلو على قائمة العقوبات "بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون".
ووفقًا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.
- من لائحة الاتهامات بحق برانسون
تضمنت لائحة الاتهام المعدة من قبل النائب العام في إزمير "بركانت قره قايا"، بحق القس الأمريكي برانسون المحبوس لارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن"، و"بي كا كا" الإرهابيتين في 9 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه بأهدافهما، والتحرك في إطار الاستراتيجية العامة للمنظمتين.
وأشارت اللائحة إلى أن برانسون التقى أعضاء رفيعين في منظمة "غولن" مع معرفته بأسمائهم الحركية، وفي هذا الإطار، ذكرت أنه حدد استراتيجيات من خلال إجراء لقاءات مع الفار بكر باز الملقب زعمًا من قبل المنظمة بـ "إمام" منطقة إيجه، ومساعده مراد صفا، إضافة إلى "طانر قليج"، رئيس فرع تركيا في منظمة العفو الدولية المحبوس بتهمة "الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة".
كما تضمنت اللائحة محتوى رسالة بعثها برانسون لأحد العسكريين الأمريكيين يعرب فيها عن حزنه لفشل محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016، ورسالة كانت على هاتفه تقول، "كنا ننتظر وقوع أحداث تهز الأتراك، وتشكلت الظروف المطلوبة لعودة عيسى (النبي)، ومحاولة الانقلاب صدمة، والكثير من الأتراك وثقوا بالعسكر كما السابق ولكن هذه المرة كان الآوان قد فات، وهذه هزة أخرى بعد محاولة الانقلاب، وأعتقد أن الوضع سيزداد سوءًا، وفي النهاية نحن سنكسب".
وأظهر الفحص التقني، التقاط إشارات لهاتفي المتهم برانسون والفار بكر باز الذي نفى القس لقاؤه، 293 مرة في مكان قريب جدًا.
