يستعد اكراد سوريا لاجراء اول انتخابات في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد الشهر المقبل، عبر عقد سلسلة اجتماعات لممثلين محليين لتعريفهم بآلية الاقتراع ومراحل الانتخاب، وفق ما اوضحت مسؤولة السبت لوكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن يجري الاكراد انتخابات على ثلاث مراحل تبدأ في 22 ايلول/سبتمبر.

وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التأسيسي للنظام الفدرالي هدية يوسف لفرانس برس على هامش مشاركتها في اجتماع عقد السبت في مدينة القامشلي (شمال شرق) بمشاركة ممثلين عن احزاب كردية وعربية وسريانية وغيرها "نقوم خلال هذه الفترة بشرح العملية الانتخابية بحيث نعقد اجتماعات مع المجالس (المحلية) والمكونات (الاجتماعية)" لتوضيح مسار الآلية الانتخابية.

وفي اذار/مارس 2016، اعلن الاكراد النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا، وقسموها الى ثلاثة اقاليم هي الجزيرة (شمال شرق) والفرات (شمال وسط) وعفرين (شمال غرب).

وفي المرحلة الاولى، سيتم انتخاب الرئاسات المشتركة (كل رئاسة تضم رجل وامرأة) لما يطلق عليه "الكومونات" اي الاحياء. وفي المرحلة الثانية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر يتم انتخاب مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي يتألف منها كل اقليم.

ويصار في المرحلة الثالثة والنهائية في 19 كانون الثاني/يناير الى انتخاب "مؤتمر الشعوب الديموقراطية" لكل اقليم من الاقاليم الثلاثة التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية.

كما سيتم في اليوم نفسه انتخاب "مؤتمر الشعوب الديموقراطية" العام الذي سيكون بمثابة برلمان عام على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفدرالي.

وتشرح يوسف ان لمجالس شعوب الاقاليم "صلاحيات ضمن حدود الاقليم وسن القوانين في ما يتعلق به على الا يتعارض ذلك مع قوانين مؤتمر الشعوب الديموقراطية الذي له "السلطة الاعلى" ويضم ممثلين عن الاقاليم الثلاثة.

ويتم انتخاب اعضاء المجالس المحلية (مجالس المرحلتين الاولى والثانية) كل سنتين، فيما حددت مدة ولاية مؤتمرات الشعوب باربع سنوات.

وستشرف "المفوضية العليا للانتخابات" على سير عملية الاقتراع، بحسب اليوسف التي اوضحت "دعينا المجتمع الدولي للاشراف والمجيء الى شمال سوريا وحضور الانتخابات".

وكان الاكراد اقروا في 30 كانون الاول/ديسمبر الماضي دستورا للنظام الفدرالي اطلقوا عليه "العقد الاجتماعي"، كما وضعوا قانونا للانتخابات يحدد سن الاقتراع بـ18 عاما.

واكدت يوسف ان الهدف من النظام الفدرالي، الذي تعارضه الحكومة والمعارضة السورية على حد سواء، ليس تقسيم سوريا.

وقالت "نظامنا فدرالي على المستوى الجغرافي ولا يهدف الى تقسيم سوريا"، مضيفة "الاعتراضات التي تخرج من قبل النظام والاطراف المعارضة تقول انهم ليسوا مع تقسيم سوريا ونحن ايضاً لسنا مع تقسيم سوريا".