جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الوضع في تركيا خلال عام 2017. وحذر التقرير من أن حالة الطوارئ يسرت تدهور وضع حقوق الإنسان، وتقويض سيادة القانون وربما يكون لها "عواقب طويلة الأمد على النسيج المؤسسي والاقتصادي-الاجتماعي في تركيا."

وأقر مكتب حقوق الإنسان بالتحديات المعقدة التي واجهتها تركيا في التصدي لمحاولة الانقلاب في الخامس عشر من يوليو 2016 وعدد من الهجمات الإرهابية. ولكنه قال إن العدد الكبير من "مراسيم الطوارئ" وتكرارها وغياب العلاقة بينها وبين أي تهديد وطني، كل ذلك يشير إلى استخدام قوة الطوارئ لتضييق الخناق على أي انتقاد أو معارضة.

مفوض حقوق الإنسان زيد رعد الحسين قال "إن الأرقام هائلة، إذ اعتقل ما يقرب من 160 ألف شخص خلال فترة حالة الطوارئ التي امتدت 18 شهرا، وعزل 152 ألف موظف مدني من وظائفهم، الكثير منهم تعسفيا. كما عزل أو حوكم مدرسون وقضاة ومحامون، وألقي القبض على صحفيين، وأغلقت مواقع على الإنترنت أو حجبت."

وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ بشكل متعاقب في تركيا استخدم لتقويض حقوق الإنسان بشكل حاد وتعسفي ضد عدد كبير من الناس.

وتطرق زيد، في بيان صحفي، إلى بعض ما ورد في التقرير ويثير القلق بشكل كبير، وقال إن السلطات التركية، كما أفادت التقارير، احتجزت نحو 100 امرأة حامل أو حديثة الوضع، لأسباب تعود غالبا إلى اتهامهن بمساعدة أزواجهن المشتبه في علاقتهم بمنظمات إرهابية.

وأضاف زيد رعد الحسين أن بعض النساء احتجزن مع أطفالهن، فيما تم الفصل بشكل عنيف بين أخريات وأولادهن. وقال زيد إن تلك الممارسات القاسية التي تبعث على الغضب، لا ترتبط بأي شيء يمكن أن يجعل تركيا أكثر أمانا.

ويشير التقرير إلى استفتاء أبريل/نيسان 2017 الذي وسع الصلاحيات التنفيذية للرئيس لتمتد إلى الجهازين التشريعي والقضائي، وقال إن ذلك أدى إلى التدخل في عمل القضاء وتقويض الإشراف البرلماني على الجهاز التنفيذي.

وحث زيد الحكومة التركية على ضمان إجراء تحقيق في ادعاءات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم الجناة إلى العدالة.

ودعا الحكومة، مرة أخرى، إلى السماح لمكتبه بزيارة تركيا بشكل كامل وبدون قيود لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جنوب شرق البلاد، بشكل مباشر ومستقل ومحايد.