انتقدت منظمة "أرض البشر" السويسرية غير الحكومية سياسة سويسرا التي وصفتها بـ "غير القانونية" والمُبهمة المتمثلة في اعتقال اللاجئين القُصّر غير المصحوبين بذويهم، حيث احتجزت السلطات في العام المنقضي 142 طفلا مهاجرا. وقالت المنظمة إنها وجدت "نقصا واضحا في الشفافية" لدى قيامها بإجراء دراسة في منتصف عام 2015 لتقييم أوضاع الأطفال المهاجرين الذين وُضعوا قيد الإعتقال لأسباب تتعلق بوضعهم كمهاجرين.

وطبقا لإحصائيات صادرة عن الكانتونات الست والعشرين، قالت "أرض البشر" إن سبعة كانتونات على الأقل (وهي فريبورغ وتيتشينو وغراوبوندن وسولوتورن وتورغاو وتسوغ) اعتقلت أطفالا لأسباب ترتبط بالهجرة أو باللجوء على مدى فترة أربعة أعوام. فيما أفادت تسع كانتونات فحسب (وهي أبنزل رودس الخارجية وريف بازل وبازل المدينة والجورا ونوشاتيل وأوبفالدن ونيدفالدن وشفيتس وفُـو) بأنها لم تحتجز أطفالا لأسباب ذات علاقة بالهجرة.

في المقابل، اتضح أن المعطيات الخاصة بأطفال مهاجرين معتقلين لم تكن متوفرة أصلا في عشر كانتونات، في حين رفضت ثلاث كانتونات في بداية الأمر تقديم معلومات حول الموضوع. وفي بيان نشرته يوم الخميس 16 يونيو 2016 على موقعها، قالت منظمة "أرض البشر": "نحن لا نعرف على وجه الدقة أين يُحتجز الأطفال".

في الأثناء، عرضت المنظمة غير الحكومية نتائج تقريرها على عدد من أعضاء البرلمان الفدرالي خلال ندوة عقدت يوم الخميس في العاصمة برن.

كتابة (أو أمانة) الدولة للهجرة أشارت إلى أن برن ليست مسؤولة عن تقاعس الكانتونات، لكن منظمة "أرض البشر" جادلت بأن هذا الأمر يُثير تساؤلات حول مدى فهم واستيعاب السلطات المحلية (في شتى أنحاء البلاد – التحرير) لأهداف السلطات الفدرالية بشأن الكيفية التي يتم بها اعتقال واحتجاز الأطفال والبالغين في سويسرا.

في السياق، قال جون زيرتمان، مؤسس المعهد الدولي لحقوق الأطفال والتنمية ومديره السابق: "إننا لا نحترم تعهداتنا. حتى سويسرا تنسى - حينما تتعامل مع الأطفال المهاجرين - واجباتها الأساسية كما نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".

أعداد في ارتفاع

على صعيد آخر، وطبقا لدراسة منفصلة نُشرت في بحر هذا الأسبوع من طرف منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اتضح أن نسبة القصر في ارتفاع في صفوف المهاجرين واللاجئين وخاصة ضمن أولئك الذين يُحاولون الوصول إلى إيطاليا بحرا انطلاقا من ليبيا. 

الوكالة الأممية المعنية بالأطفال أفادت أيضا أن 92% من حوالي 7600 طفل قاموا برحلة العبور الخطيرة والمُميتة في معظم الأحيان ما بين شهري يناير ومايو 2016 كانوا قُصّرا غير مصحوبين بذويهم، ما يعني ارتفاعا للظاهرة مقارنة بـ 68% في نفس الفترة من العام الماضي، حينما لم يتجاوز عدد الأطفال العابرين الـ 4566. 

أغلب هؤلاء الأطفال كانوا من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما والقادمين من الصومال ونيجيريا وإريتريا أساسا. وأضافت "اليونيسيف" أن أولادا وبنات تعرضوا لعصابات الدعارة والإستغلال الجنسي للأطفال والجريمة المنظمة. كما أنه لا زال من غير الواضح السبب الكامن وراء وصول أعداد متزايدة من القُصّر غير المصحوبين بذويهم. 

swissinfo.ch