أثار إعلان مصرف أبوظبي الإسلامي في مصر، مؤخراً، عن تعيين وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط عضواً مستقلاً غير تنفيذي بمجلس إدارته ضجة سياسية وإعلامية واسعة في مصر، حيث انتقد برلمانيون وكتاب تقلد الوزيرة المنصب الجديد، تحت دعوى تعارض المصالح. وفي المقابل، دافع آخرون عن الجمع بين الحقيبة الوزارية والمنصب المصرفي.
وفي عام 2013، أصدر رئيس الجمهورية المؤقت، حينذاك، المستشار عدلي منصور، القانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، وهو ما يحتج به الرافضون لتعيين الوزيرة في الوظيفة المصرفية.
وتقول المادة السادسة من القانون المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 13 نوفمبر 2013: يعد الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات، أو المشروعات التجارية الخاصة، أو العمل فيها تعارضاً مطلقاً. وتحظر المادة الحادية عشرة من القانون نفسه على المسؤول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر، أو غير مدفوعة.
وقدّم أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبد المنعم إمام، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس الوزراء حول الواقعة، كما تقدم النائب محمد سعد الصمودي بسؤال مماثل حول مدى ملائمة قرار تعيين الوزيرة رانيا المشاط في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية لأحكام الدستور والقانون.
يقول إمام: هذه واقعة متعارضة مع قانون تعارض المصالح، ورغم أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر بعد، فإن هذا لا يمنع تطبيقه على الوزيرة، فالأمر ينطوي على تعارض واضح جداً. ويصف البرلماني المصري الأمر بأنه خطأ جسيم، قائلاً: لو أن مجلس النواب في حالة انعقاد لكنا قدمنا استجواباً بهذا الخصوص.