كشف تقرير أعدته صحيفة "واشنطن بوست" ومنظمة "ProPublica" أن أخطاء وسوء تقديرات ارتكبتها الخارجية الأمريكية، التي كانت تترأسها هيلاري كلينتون، أدت إلى إضعاف الأمن العراقي أمام داعش.

ويلقي تقرير نشر الثلاثاء، 16 أغسطس/آب، اللوم على عاتق كل من الرئاسة الأمريكية ووزارة الخارجية والكونغرس وحكومة نوري المالكي بالمساهمة في إضعاف قوات الأمن العراقية بعد انسحاب الأمريكيين من البلاد في العام 2011، ما تسبب بانخفاض قدراتها على مواجهة هجوم إرهابيي "داعش" في العام 2014.

وكشف التقرير المستند إلى "دراسة الوثائق الصادرة عن وزارة الخارجية أثناء تولي كلينتون منصب وزيرة الخارجية، بعين فاحصة"، أن الوزارة كانت لديها مخططات طموحة لـ"إحكام قبضتها على عشرات البرامج العسكرية في العراق، ابتداء من تقديم المساعدة في تدريب الشرطيين العراقيين، إلى إنشاء مقرات جديدة خاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية في الموصل والمدن الرئيسة الأخرى".

غير أن الخارجية وضعت حدا لهذه المخططات أو قلصت من نطاقها، في بعض الحالات بناء على رغبة الكونغرس الأمريكي المتشكك في جدواها، وفي حالات أخرى، بموجب أمر من البيت الأبيض، الذي أغلق نافذة لفرصة زيادة النفقات لهذه المشاريع، إضافة إلى رفض تكلفة المخاطر المحتملة للمواطنين الأمريكيين في العراق.

ولفت التقرير إلى أن حكومة المالكي لعبت دورا سلبيا في تقويض الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن في البلاد لرؤية خاطئة لدى المالكي بأن هذه المشاريع تمثل تدخلا غير مرغوب فيه في شؤون العراق.

كما أشار إلى أن الخارجية الأمريكية، وتحت ضغط البيت الأبيض، بدأت، مطلع العام 2012، بتنفيذ برنامج تقليص تمويل شامل طال عددا من مشاريع المساعدات والمبادرات في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والتي كانت تعد في السابق هامة وضرورية لاستقرار الوضع في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية.

واعتبرت "واشنطن بوست" أن "المغامرة السياسية الأمريكية في العراق، بداية من التدخل العسكري والاحتلال، مرورا بالكوارث التي عقبت انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، تقلل من جدية كلينتون كمرشحة للرئاسة الأمريكية والتي تعمل جاهدة من أجل ترويج نفسها كسياسية ذات خبرات واسعة في السياسة الخارجية.

وشدد التقرير على أن مقترحات كلينتون الحالية، الهادفة إلى تعزيز التعاون مع الميليشيات المحلية في العراق، لا تتعدى أن تكون تطبيقا للبرامج السابقة التي أغلقت بمشاركتها.

من جهة أخرى، أدى تقليص تمويل برامج دعم السلطات العراقية، في نهاية المطاف، إلى تحقيق وفورات قدرها 1.6 مليارات دولار، والتي خصصت لمنفعة الحكومة العراقية، غير أنها وجهت لاحقا إلى مناطق الصراع الأخرى، مثل ليبيا.