قالت شرطة الهجرة التايلاندية إن "تهريب البشر عبر الحدود من ميانمار إلى تايلاند يتزايد رغم حملة السلطات في البلدين للحد من هذه الظاهرة والتي جعلت التهريب أكثر كلفة وخطراً".
وفي وقت سابق هذا العام عبرت تايلاند عن أملها في أن تعترف الولايات المتحدة في تقريرها السنوي بشأن الاتجار في البشر، الذي يتوقع أن يصدر خلال الشهر المقبل، بالجهود التي تبذلها الحكومة التايلاندية في مواجهة عمليات التهريب.
ولكن رغم ما يبدو أنه تراجع في عدد المهاجرين الذين يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر تظهر إحصاءات شرطة الهجرة عبر الحدود البرية زيادة في عمليات تهريب البشر من ميانمار منذ عام 2014 حين تولت حكومة عسكرية مقاليد الحكم في تايلاند وتعهدت بشن حملة ضد عصابات تهريب البشر والاتجار بهم.
وقال نائب مفتش شرطة الهجرة عبر الحدود في إقليم تاك بغرب تايلاند، البوابة الرئيسية للعبور البري من ميانمار، سومبونج سايمونكا: "ضغطنا عليهم بشكل كبير مما أجبرهم على إيجاد سبيل جديد للدخول، لا يمكننا إحكام الرقابة على كل هذه المنطقة".
ورغم انتعاش الاقتصاد في ميانمار، التي يتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط النمو السنوي فيها 7.1% على مدى الأعوام الـ3 المقبلة، فلا تزال الأجور ضمن الأدنى بين دول المنطقة.
وعادة ما يعمل المهاجرون من ميانمار في أعمال يترفع عنها التايلانديون في قطاعات مثل البناء والزراعة والصيد التي تمثل عماد ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
ووقعت تايلاند وميانمار اتفاقاً العام الماضي يسمح للمهاجرين من ميانمار بالعمل بصورة قانونية في تايلاند، ولكن لا يتحمل كثيرون الانتظار لمدة تصل إلى 6 شهور حتى تصدر أوراق الهوية فيلجؤون إلى المهربين لعلهم يحصلون على فرصة.
وتظهر بيانات الشرطة في ماي سوت أن عدد الأشخاص الذين هربتهم العصابات من ميانمار ارتفع من 20 ألف و323 في عام 2014 إلى 24 ألفاً و962 في 2016، ويبلغ طول الحدود بين تايلاند وميانمار في إقليم تاك نحو 500 كيلومتر.
