أكد مسؤول من ميانمار، اليوم الجمعة، إن بلاده سترفض دخول أعضاء فريق تابع للأمم المتحدة يسعى للتحقيق في انتهاكات شملت القتل والتعذيب، ارتكبتها قوات الأمن بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
وكانت الحكومة، التي تقودها أونغ سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قالت بالفعل إنها لن تتعاون مع المهمة التي تشكلت في أعقاب قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في مارس / آذار الماضي.
وقال كياو زيا، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية في العاصمة نايبيداو "إذا كانوا سيوفدون أحدا فيما يتعلق ببعثة تقصي الحقائق فلن يكون هناك ما يدعونا لأن نسمح لهم بالدخول"، مضيفا "صدرت التعليمات لبعثاتنا في العالم بالتصرف وفقا لذلك" مشيرا إلى أن ميانمار لن تمنح تأشيرات دخول لموظفي البعثة.
وتقود الداعية الديمقراطية، سو كي، التي جاءت إلى السلطة العام الماضي خلال عملية انتقال سياسي بعد سنوات من الحكم العسكري، البلاد الغارقة في مشكلات أثنية وطائفية، وهي تشغل منصب "مستشار الدولة" الذي استحدث خصيصا لها إلى جانب منصب وزيرة الشؤون الخارجية.
وبالرغم من أنها لا تشرف على الجيش، واجهت سو كي انتقادات لتقاعسها عن دعم أكثر من مليون مواطن من الروهينجا المسلمين الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب ميانمار ولا يحملون جنسية ميانمار التي تقول إنهم جاؤوا إليها من بنغلادش المجاورة.
وقالت المستشارة سو كي، خلال زيارة إلى السويد هذا الشهر، إن بعثة الأمم المتحدة "ستثير عداوات أكبر بين المجتمعات المحلية المختلفة".
ويمثل البوذيون أغلبية سكان ولاية راخين ويرون، مثلهم مثل كثيرين من سكان ميانمار البوذيين، أن أقلية الروهينجا المسلمة طارئة على البلاد، ويقومون بالكثير من الانتهاكات بحق هذه الأقلية المسلمة التي تم تهجير الكثير منها لخارج البلاد.
