تتجه الأمم المتحدة، الجمعة، إلى تبني معاهدة دولية تحظر الأسلحة النووية، رغم معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقوى نووية أخرى قاطعت المفاوضات حولها.
ويصف المؤيدون للحظر المعاهدة بأنها "إنجاز تاريخي"، لكن الدول التي تمتلك أسلحة نووية ترفض ذلك باعتباره "غير واقعي"، ولن يكون للحظر أي تأثير على خفض المخزون العالمي، الذي يبلغ 15 ألف رأس نووي.
وشاركت 141 دولة على رأسها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا في مفاوضات استمرت 3 أسابيع حول المعاهدة التي تمنع تطوير وتخزين، وحتى التهديد باستخدام أسلحة نووية.
ويرى المدافعون عن المعاهدة أنها ستزيد الضغط على الدول النووية من أجل أخذ مسألة نزع سلاحها الذري بجدية أكثر.
وقالت سفيرة كوستاريكا لدى الأمم المتحدة إيلاين وايت غوميز: "ستكون لحظة تاريخية. العالم ينتظر هذه القاعدة القانونية منذ 70 عاما"، واصفة إياها بانها "رد من أجل الإنسانية".
ولم تشارك الدول التسع، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، التي تمتلك أسلحة نووية في المفاوضات.
وحتى اليابان، الدولة الوحيدة التي عانت من هجوم بالأسلحة النووية عام 1945، قاطعت المناقشات كما فعلت معظم دول حلف شمال الأطلسي.
وانتقدت السفيرة الأميركية نيكي هايلي الحظر المقترح بشدة عند افتتاح المفاوضات حول المعاهدة في 27 مارس الماضي، وقالت "ليس هناك شيء أطلبه لعائلتي أكثر من عالم من دون أسلحة نووية، لكن يجب علينا أن نكون واقعيين".
وسألت: "هل هناك أحد يصدق بأن كوريا الشمالية توافق على حظر الأسلحة النووية؟".
