أعلن وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، أن أربعة أشخاص يواجهون اتهامات بشأن تسريب معلومات حكومية.
وقال سيشنز إن الأربعة متهمون بإفشاء معلومات سرية بشكل غير قانوني أو إخفاء إجراء اتصالات مع مسؤولين اسختباراتيين أجانب.
وأضاف وزير العدل إن وزارته ضاعفت ثلاث مرات عدد التحقيقات في التسريبات منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي بعد تنصيب إدارة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وكان ترامب قد انتقد سيشنز لعدم تعامله بحزم مع قضية التسريبات.
وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي إن أي إدارة لن تكون فعالة عندما لا يمكن لقادتها أن يتحدثوا بحرية وثقة مع قادة أجانب.
وأضاف قائلا إن هناك زيادة "كبيرة" خلال الشهور الأخيرة في تسريبات أخبار ومعلومات غير مسموح بها لوسائل إعلام وحتى لخصوم أجانب.
وانضم وزير العدل إلى مدير الاستخبارات الوطنية، دان كاوت، الذي أصدر تحذيرا شديد اللهجة إلى المسؤولين عن التسريبات.
وقال كاوت "كل من يشارك في هذه التصرفات الإجرامية، يخون أجهزة الاستخبارات والشعب الأمريكي".
وأكد على أنه سيفعل كل شيء في وسعي بصفته مديرا للاستخبارات الوطنية "لمحاسبة هؤلاء الأشخاص".
وقال كاوت "هل تفهمون، إذا تورطتم في كشف معلومات سرية على نحو خاطئ، سنجدكم، سنحقق معكم، سنقاضيكم باستخدام ذراع القانون الطويلة، ولن تسعدكم النتيجة".
