دعت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإستقالة بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تشتبه به بالارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان.
وقال عضو الكنيست من حزب (المعسكر الصهيوني) المعارض ميكي روزينتال “على رئيس الوزراء نتنياهو الإعلان عن انه عاجز مؤقتا عن أداء مهامه بسبب اعلان الشرطة مساء امس رسميا إنها تشتبه فيه بالارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان “.
أما رئيس (المعسكر الصهيوني) افي غابي فتساءل “اين شركاء نتنياهو في الحكومة الذين كان يجب ان يقولوا له كفى؟”.
وفي تطور لافت وقع الرئيس السابق لطاقم موظفي مكتب رئيس الوزراء اري هارو اليوم اتفاقا مع النيابة العامة يصبح بموجبه شاهدا للحق العام.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية “من المتوقع أن يدلي هارو في إطار هذا الاتفاق بمعلومات في القضيتين المنسوبتين الى رئيس الوزراء نتنياهو، والمعروفة احداهما بالقضية 1000 والمتعلقة بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال والأخرى بالقضية 2000 والمتعلقة باتصالاته مع ناشر صحيفة يديعوت احرونوت ارنون موزيس. كما يتوقع ان يدلي بمعلومات حول صفقة الغواصات”.
وأشارت إلى انه “لقاء هذه المعلومات ستقدم بحق هارو لائحة اتهام مخففة في قضية هو شخصيا ضالع فيها، مما سيجنبه دخول السجن، كما تفرض عليه عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لمدة ستة اشهر ودفع غرامة مالية قدرها سبعمائة الف شيكل”.
وأوضحت الشرطة أن اتفاق شاهد الملك مع رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الوزراء سابقا وقع صباح اليوم بموافقة المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت والنائب العام شاي نيتسان.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الإتهامات، وقال “إن التحقيقات لن تتمخض عن أي شيء”، واضاف “ما يجري هي حملة لاستبدال الحكم ستبوء بالفشل”.
