مع قلق السلطات المالية حول العالم من انتشار شركات "الأفشور" ودورها في التهرب من الضرائب، فكيف تنشأ تلك الشركات وكيف يتم إخفاء شخصية مؤسسها، هذا ما رصده تقرير نشرته "فاينانشال تايمز" من خلال تجربة عملية.
وشهد الشهر الجاري صدمة للعالم أجمع بعد تسريب أكثر من 11 مليون وثيقة ضمن ما أطلق عليه "وثائق بنما"، لشركات "أفشور" وهمية مرتبطة بعدد من قادة العالم ورجال الدولة ورياضيين وغيرهم.
تأسيس شركات "أفشور"
- أشار الكاتب "مايكل ستوزارد" عبر التقرير إلى أنه تقدم في عام 2013 بطلب لشركة "سي إف إس" للتشكيلات الدولية التي يقع مقرها في بريطانيا، وهي جزء من صناعة لتقديم المشورة لكيفية إنشاء شركات "الأفشور"، حيث لم يهتم مسؤولي الشركة بشخصيته، مؤكدين سهولة عملية التأسيس.
- جاءت البداية من الموقع الإلكتروني لشركة "سي إف إس"، والذي احتوى على العديد من الخيارات والتصميمات، بالإضافة إلى اختيار مقر الشركة في "بليز" أو جزر "فيرجن" البريطانية" وقبرص، وديلاوير، مالطا، بنما، جزر سيشل، أو جزر كوك مقابل مئات من الجنيهات الإسترلينية.
- يأتي كل خيار من هؤلاء بشرح واف لمدى السرية التي يمتلكها، كما أشارت شركة "سي إف إس" إلى أنه يمكنها المساعدة في العثور على محاسبين وسكرتارية وفتح حسابات مصرفية أو حتى شراء شركات تمتلك سنوات من التداول التاريخي.
اختيار الملاذ الضريبي
- اختار الكاتب جزيرة سيشيل لإنشاء شركته "الأفشور"، بسبب سهولة الأعمال الورقية المطلوبة، والتكلفة التي لا تزيد عن 335 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عدم وجود شروط متعلقة بالإقامة أو حاجة لتقديم حسابات سنوية أو ضرائب، مع وعود بالسرية.
- وافقت الشركة الاستشارية على اختيار سيشيل كمقر للشركة "الأفشور"، مطالبين بنقل الأموال عبر الموقع الإلكتروني فحسب.
- طلب الكاتب من شركة الاستشارات أن تضيف خدمة تتمثل في جعل ملكية الشركة غير معروفة، من خلال مديرين يملكون السيطرة على الشركة من الناحية الورقية فحسب، إلا أن السلطة الفعلية تقع في يد "ستوزارد" فحسب، وهو ما بلغت تكلفته 400 إسترليني سنويا.
- طمأنت شركة الاستشارات الكاتب حول عدم إمكانية قيام هؤلاء المديرين المرشحين بالهروب بأمواله، مع حقيقة أنهم مسؤولين بشكل نظري فحسب، بالإضافة إلى توقيعهم إقرارا بعدم امتلاك أي ملكية للشركة.
مزيد من التعقيد
- لإضافة مستوى أخر من السرية قرر الكاتب أن تمتلك شركته في "سيشيل" مؤسسة أخرى في ولاية "ديلاوير" والتي تتمتع بمعايير متساهلة للغاية في التعامل مع الشركات.
- يعتبر توسيع "طبقات" الشركات الخارجية إحدى التقنيات الكلاسيكية لإخفاء الأصول، حيث أن تعقيد الأمر يساعد على إثارة حيرة المحققين، وهو ما يظهر في وجود بعض المستثمرين الروس الذين يمتلكون أصلا واحدا من خلال 20 أو 30 شركة "أفشور".
- تم إرسال مبلغ 1832 إسترلينياً عبر الإنترنت بعد بضعة أيام مع صورة من جواز السفر وفاتورة للكهرباء حديثة من أجل إثبات أن الشخص الراغب في تأسيس الشركة هو شخص حقيقي، كما تم إرسال الاستثمارة الخاصة بتأسيس الشركة والتي تضمنت أسئلة سهلة مع إمكانية تجاهل إجابة بعض الأسئلة.
- بعد أقل من أسبوعين حصل الكاتب على أوراق رسمية من خلال البريد خاصة بكل ملفات الشركتين التابعتين له في "دولاير" و"سيشيل"، وهو ما يمنحه الحق في القيام بأي نوع من الأعمال بشكل "سري ومجهول" ومن دون الكشف عن شخصيته الحقيقية.
ضمان سرية الهوية
- قام الكاتب لاختبار مدى سرية الشركات بالذهاب إلى شركة لاستخبارات الشركات في "لندن"، حيث تتخصص في تتبع الأصول الخارجية الخفية لأولئك الذين يشكون في أن أحد الأشخاص يمتلك أصولا خارجية.
- بعد أيام قليلة توصلت شركة التحقيقات الخاصة إلى اسم الشركتين التابعتين للكاتب ومقر تسجيلهما، لكنها لم تتوصل إلى اسم المؤسس، مؤكدة أنه من المستحيل الوصول لمالك الشركتين دون إجراءات تقاضي واسعة.
- تساءل الكاتب عن مدى السرية والهيكل القوي الذي قد يتمكن الأثرياء من تنفيذه في هذا الإطار، مع حقيقة نجاحه الشخصي في تأسيس شركتين خارجيتين بمبالغ بسيطة.
مصدر: أرقام
