دعت جماعات معارضة في السودان إلى المزيد من المظاهرات، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس، عمر البشير، حالة الطوارئ لمدة سنة.
وانتقد "تجمع المهنيين السودانيين"، وهو الجهة الرئيسية لتنظيم الاحتجاجات، الكلمة التلفزيونية التي أعلن خلالها البشير حالة الطوارئ، بوصفها محاولة من أجل "التشبث بالسلطة".
وبعد فترة وجيزة من خطاب البشير، أفادت تقارير بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في مدينة أم درمان لتفريق احتجاجات.
وأعلن البشير في خطابه حل الحكومة بعد شهور من الاحتجاجات ضد نظام حكمه، شهدت مقتل العشرات.
ولم يستبعد البشير ترشحه للانتخابات من جديد العام القادم.
وجاء في بيان لتجمع المهنيين السودانيين أن "النظام بإعلانه حالة الطوارئ يؤكد أنه لا يملك سوى الحلول الأمنية للمشكلات والأزمات السياسية".
وشدد البيان على مواصلة المظاهرات حتى تتحقق مطالبهم "وعلى رأسها تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساته القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية انتقالية".
ويواجه السودانيون، منذ سنوات، صعوبات اقتصادية متزايدة. إذ تعاني البلاد من نسبة تضخم عالية، ويواجه عدد كبير من المدن نقصا من الخبز والوقود.
وتقول تقارير إن أكثر من 1000 شخص اعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات في التاسع عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتشير جماعات حقوقية إلى أن أكثر من 40 شخصا قتلوا في صدامات مع قوات الأمن.
وكانت المظاهرات قد اندلعت أساسا احتجاجا على رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها تحولت إلى احتجاجات للمطالبة بإنهاء حكم البشير، الذي تولى السلطة قبل 30 عاما.
