اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير رفعه الى مجلس الامن الدولي ان التجارب الصاروخية البالستية التي اجرتها ايران في آذار/مارس "لا تتفق والروح البناءة" للاتفاق النووي الذي ابرمته مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي.
ولكن الامين العام حرص في التقرير السري الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة على ان يترك لمجلس الامن مهمة استخلاص العبر واخذ الاجراءات الملائمة.
كذلك فان الامين العام لا يقول في تقريره بشكل واضح ما اذا كانت هذه التجارب تشكل انتهاكا لبنود الاتفاق النووي الذي ابرم في فيينا في تموز/يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير الفائت، كما انه لا يوضح ما اذا كانت تنتهك قرار مجلس الامن الرقم 2231 الذي كرس هذا الاتفاق.
وفي التقرير الواقع في 16 صفحة والمؤرخ في الاول من تموز/يوليو يقول بان "حتى وان كان يعود الى مجلس الامن ان يفسر القرارات التي يصدرها، فانا قلق لكون اطلاق هذه الصواريخ البالستية لا يتفق مع الروح البناءة المتجلية بتوقيع" الاتفاق.
واضاف "انا قلق ازاء التجارب الصاروخية البالستية التي اجرتها ايران في آذار/مارس 2016. ادعو ايران الى الامتناع عن اجراء مثل هذه التجارب البالستية لانها تهدد بزيادة التوترات في المنطقة".
واعتبرت وزارة الخارجية الايرانية السبت في بيان ان تقرير الامين العام للامم المتحدة "يتناقض مع نص الاتفاق النووي".
ودعت الوزارة في المقابل بان كي مون الى "تقديم تقرير منصف وواقعي حول عدم تطبيق الولايات المتحدة التزاماتها بموجب الاتفاق وهو الامر الذي تقر به كل الدول التي استأنفت علاقاتها مع ايران".
وتشكو ايران من ان الولايات المتحدة لا تفعل ما ينبغي لطمأنة الشركات والمصارف الدولية التي ترغب بالتعامل مع ايران.
ومن المقرر ان يناقش مجلس الامن هذا التقرير في 18 تموز/يوليو غير ان دبلوماسيين لفتوا الى انهم لا يتوقعون من اعضائه الـ15 ان يصدروا اي قرار بهذا الشأن او حتى اي موقف رسمي.
وهو اول تقرير لبان كي مون حول تطبيق القرار الصادر في 20 تموز/يوليو 2015.
وقال دبلوماسي في مجلس الامن ان "التقرير لا يقدم اي توصية" مضيفا ان الوثيقة "مفيدة جدا لكن يعود الينا نحن ان نقرر ما سنفعله بناء عليها".
وعلى اثر اطلاق ايران صواريخ بالستية في مطلع اذار/مارس، اعلنت باريس وواشنطن ولندن وبرلين، وهي من الجهات الموقعة على الاتفاق النووي، في رسالة مشتركة ان عمليات الاطلاق جرت "في ازدراء للقرار الدولي الرقم 2231".
غير ان روسيا، العضو الدائم صاحب حق الفيتو في مجلس الامن، عرقلت اي محاولة لفرض عقوبات جديدة على ايران.
وكان مجلس الامن ضمن القرار 2231 كل بنود الاتفاق حول النووي الايراني ورفع عن طهران غالبية العقوبات الدولية المفروضة عليها ولكنه بالمقابل ابقى الحظر المفروض على اطلاقها اية صواريخ بالستية يمكن تحميلها رؤوسا نووية.
واكدت الدول الاربع في رسالتها ان الصواريخ التي اطلقتها ايران في آذار/مارس مشمولة بالحظر، غير ان ايران تقول انها ليست مصممة لنقل رؤوس نووية وبالتالي هي غير معنية بالقرار الدولي.
وتبنت روسيا حتى الان الموقف الايراني واشارت الى ان ذلك لم يكن حظرا رسميا بل مجرد "نداء" موجه الى طهران.
ولم يتخذ بان كي مون موقفا حول هذه النقطة تحديدا، مشيرا الى انها لم تكن موضع "اي توافق" بين دول المجلس.
كما ذكر بان ايران تؤكد انها "لم تسع يوما الى امتلاك اسلحة نووية" ولا تملك صواريخ مصممة تحديدا لحمل رؤوس نووية.
لكنه لفت الى ان الولايات المتحدة اعلنت ضبط اسلحة ايرانية موجهة الى اليمن في اذار/مارس في خليج عمان.
كما اشار الى ان الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، زار العراق في ايار/مايو الماضي، منتهكا بذلك حظر سفر فرضته الامم المتحدة عليه.
afp_tickers
