أمر النائب العام في المكسيك بتوقيف المدعي العام السابق للبلاد و64 شرطيا وعسكريا بشأن قضية اعتبرت من أكثر الأعمال وحشية وانتهاكا لحقوق الإنسان في البلاد. فقد اختطف وقتل 43 طالبًا في كلية لإعداد المعلمين في في ولاية غيريرو في جنوب البلاد في عام 2014.
وجاء قرار التوقيف عقب نشر تقرير لجنة رسمية وصف الواقعة بأنها جريمة دولة. وقال الادعاء المكسيكي إن عناصر فاسدين في الشرطة المحلية خطفوا وقتلوا الطلاب واحرقوا الجثث في مكب للنفايات في الولاية.
واعتقل المدعي العام السابق الذي أشرف على عمليات التحقيق الاتحادية في هذه القضية في ذلك الوقت، في منزله في مكسيكو ووجهت له تهما عديدة منها التسبَب باختفاء أشخاص قسريا وتعذيبهم وارتكاب مخالفات أعاقت سير العدالة"، وأوضحت الشرطة أن المدعي العام لم يُبد أيَ مقاومة عند اعتقاله.
وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه يجب تقديم أيَ جندي ضالع في عمليات الاختفاء القسري أو التستَر على أيَ جريمة إلى العدالة.
وكان موريللو قد دافع في السابق عن طبيعة التحقيقات التي أجراها حينها في تلك القضايا، وقد اتَهم "الحزب الثوري الدستوري" الذي حكم المكسيك 71 عامًا بلا انقطاع حتى عام 2000، والذي ينتمي إليه موريللو، الحكومة الحالية باستخدام القضية للنيل من معارضيها.
