انتهى المنتدى الاقتصادى العالمى المتتالي فى دافوس بسويسرا. وقد شارك رئيس أذربيجان إلهام علييف الذي يعلق أهمية خاصة على هذا المنتدى الفخم الذي يحضره كبار رجال الأعمال والقادة السياسيين والمفكرين والشخصيات المجتمعية والصحفيين الذين يحددون الاتجاهات الحالية في تطوير النظام العالمي. تشمل عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي الأكثر من ألف شركة كبرى ومعروفة في العالم.
يعتبر الرئيس إلهام علييف ضيفاً قديماً ومعتاداً في منتجع دافوس الذي هو منبر آخر لإبراز دور أذربيجان ومكانتها ليس فقط في المجالات الإقليمية، بل أيضا الجيوسياسية. يظهرعدد من اجتماعات إلهام علييف والتي تفوق ثلاثين مدى فعالية رئيس الدولة في الاستفادة من المنتدى.
وبطبيعة الحال، فإن العشرات من الاجتماعات مع رؤساء الدول والحكومات والشركات الرائدة في العالم في غضون أيام معدودة لم تكن مهمة سهلة. ويمكن للصحفيين الذين يرافقون رئيس الدولة على الأقل خلال زياراته الخارجية أن يتخيلوا ذلك. وحتى بعد ثلاثة اجتماعات من هذا النوع في اليوم، يتم إبلاغ نتائجها إلى الجمهور في بضعة أسطر من النص الرسمي الجاف، فإن الجميع يرقدون على أقدامهم من التعب - حتى الحرس الأمني الخاص الذي تم تدريبه. ولكن الرئيس، بغض النظر عن جميع العوامل الخارجية، يجب أن يبدو دائما أكثر نضارة وأن يكون مستعداً للمفاوضات المعقدة والمسائل غير المتوقعة. ولكن بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية، عقد رئيس الدولة اجتماعات موسعة. ويكفي القول إنه في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، شارك في دورة "اجتماع القادة بشأن سياسة صناعة النفط والغاز" وغيرها من الأنشطة.
ومع ذلك، أثار خطاب إلهام علييف في مناقشات الفريق حول موضوع "التوقعات الاستراتيجية: أوراسيا" أكبر قدر من الاهتمام من قبل المشاركين في المنتدى. وأشار الرئيس إلى أنه لا توجد تهديدات ومخاطر داخلية في أذربيجان، فقد قدم الرئيس البلد كشريك موثوق في الساحة الأوروبية والآسيوية على حد سواء من النواحي السياسية والاقتصادية. وبالرغم من ان لا يزال ينظر الى أذربيجان على نطاق واسع فى الخارج كدولة نفطية، إلا أن الزعيم الاذربيجانى شدد فوراً على التنمية الناجحة للاقتصاد غير النفطى، مؤكداً أن الاهتمام بهذا القطاع بالذات من الاقتصاد أصبح مهمة استراتيجية للحكومة فى السنوات الاخيرة.
وقال الرئيس: "عندما انخفضت أسعار النفط، أعلنت أن فترة ما بعد النفط بدأت في أذربيجان، وعلينا ان ننسى النفط والغاز". وأضاف: "يجب أن نواصل إنجاز مشروعات النفط والغاز القائمة، ولكن كمصدر رئيسى للدخل، يجب ايلاء الاهتمام للتكنولوجيا والابتكار والصناعة وممارسة الاعمال والزراعة".
هذا صحيح، في الموضوعات الرئيسية لخطاباته حدد الرئيس رؤيته لمزيد من التقدم في اقتصاد البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت إصلاحات هامة في هذا الاتجاه بالفعل وقد تحققت نتائج ملحوظة. وفي العام الماضي، نما القطاع غير النفطي في الاقتصاد بنسبة 3%، والصناعة - بنسبة 4%. هناك عملية تنويع الاقتصاد، وعلى ما يبدو، فإن الحكومة لا تنوي التوقف على النجاحات التي تحققت. ولزيادة الإقناع، ينبغي التشديد على أنه في عام 2017، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، كسبت أذربيجان مبلغاً إضافياً قدره 4،5 بليون دولار حيث حققا زيادة كبيرة في احتياطياتها الاستراتيجية.
تمنح هذه الأرباح مبررات للحديث عن الهدف الرئيسي من مشاركة الرئيس في المنتدى الاقتصادي العالمي وهو في المقام الأول على جذب الاستثمارات للمشاريع على نطاق واسع، وخاصة في مجال الصناعات ذات التقنية العالية، فضلاً عن فرصة عرض أذربيجان كشريك موثوق ومستقر وأمامه آفاق واسعة. وليس من قبيل الصدفة، كما أعتقد، أنه في بداية زيارته إلى دافوس، التقى رئيس الدولة مع مؤسس ورئيس مجلس الإشراف والمدير التنفيذي لأكبر الجهة الاستثمارية في العالم وهي الشركة الأمريكية Black Rock السيد لورانس فينك. وخلال الاجتماع، أعرب المستثمر الأمريكي عن سروره أنه في المستقبل القريب سيزورأذربيجان للتعرف مرة أخرى على فرص الاستثمار في البلاد.
صحيح أن بعض الخبراء لا يستبعدون إمكانية تعزيز مواقفه الرئيس الدولية عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة في أذربيجان. ولكنني أعتقد أن هذه النقطة لا ينبغي التركيز عليها بشكل خاص، لأن إلهام علييف يحظى بمستوى عال جداً من الدعم بين سكان بلده الذين هم لا يزالون أصحاب الكلمة الأخيرة في الانتخابات القادمة. وفي الوقت نفسه، فإن تصريحات رئيس الدولة بأن أذربيجان كدولة إقليمية رائدة تغير خريطة النقل والطاقة في العالم هي من الوقائع الهامة لليوم لتنمية المنطقة، والتي ينبغي أن تجذب انتباه السياسيين من أعلى المستويات. إن تصريحات الرئيس المتكررة بشأن تنمية القطاع غير النفطي للاقتصاد لا تدل فقط على زيادة تعزيز الاستقرار في البلاد، بل أيضاً على تطوير التكنولوجيات العالية. وهذا يتطلب استثمارات ومشاركة نشطة للرأسمال الغربي. من الطبيعي، فإن أذربيجان بلد مكتف ذاتياً يمكن أن يمول في حد ذاته أكثر المشاريع طموحاً، ولكنه أحياناً يكون جذب الاستثمارات الأجنبية أكثر ربحية. بالمناسبة، فإن هذا يهدف أيضا إلى رغبة الرئيس في عقد معرضExpo 2025 العالمي في باكو.
ومهما كثر الكلام عن مجالات أخرى للاقتصاد، من المستحيل إبعاد عامل النفط في باكو عن الأجندة . نعم، ما القائدة من أبعاد هذا المجال للصناعة، والذيي سوف يجلب أرباح كبيرة للبلد بالعملات الأجنبية لفترة طويلة. وليس من قبيل الصدفة أن الرئيس علييف عقد اجتماعاً مهماً مع الأمين العام لمنظمة أوبك ودعاه لزيارة البلاد. وقد كرست اجتماعات الرئيس الأذربيجاني مع كل من مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والوزير السعودي ورؤساء أكبر شركات النفط في العالم والتي يعمل العديد منها في أذربيجان لمناقشة قضايا محددة.
نعم، تركت زيارة الهام علييف انطباعاً ساطعاً لدى المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، وهذه المرة أنه لم يخلو من محاولات مختلف الخبراء الموالين للأرمن في رمي ملعقة من القطران إلى برميل أذربيجان من العسل. لكن الحظ، أو بالأحرى وكالة S&P للتصنيفات الدولية خفضت تلميحاتهم إلى لا شيء.
في الانسجام التام مع منتدى دافوس بدت توقعات S & P حول آفاق التنمية الاقتصادية بحيث نمو الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان في السنوات الأربع المقبلة ستبلغ في المتوسط 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيرتفع من 70 مليار مانات (41 مليار دولار أمريكي) إلى 99 مليار مانات(52 بليون دولار) في 2021. ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام يصل إلى 4600 دولار، في عام 2019 سيصل إلى 4800 دولار، في عام 2020 إلى 5000 دولار وفي 2021 إلى 5100 دولار. وقدرالوكالة التصنيف الائتماني السيادي على المدى الطويل ومدى قصير الأجل في تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية على مستوى "BB + / B" وعدلت نظرة التصنيف من سلبي إلى مستقر. وفقا لتوقعات الوكالة سينخفض التضخم إلى 5% بحلول عام 2021. هذا العام، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 8%، وفي السنوات الثلاث القادة بنسبة 5%.
وعلاوة على ذلك، بحلول نهاية هذا العام تتوقع شركة S & P تنفيذ ميزانية الدولة بفائض، أي أن ميزانية الدولة لأول مرة منذ عام 2014 ستعود إلى الفائض. هذا العام، سيشكل فائض الميزانية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2019 بنسبة 0.6%، في عام 2020 بنسبة 1.1٪%، وفي عام 2021 بنسبة 1.7٪% من الناتج المحلي الإجمالي. وتفسر الوكالة التحسن التدريجي لمؤشرات ميزانية الدولة من خلال انتعاش معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط نسبياً. وهذا هو، وفقا لحسابـات S & P، في السنوات القليلة القادمة سيقدم الاقتصاد الأذربيجاني بالحصول على مليارات من الإيرادات كل عام. بالمناسبة، هذه هي توقعات صندوق النقد الدولي، فضلاً عن العديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
نعم، من الصعب الحصول على تأكيد أفضل لتصريحات الرئيس الهام علييف. ومع ذلك، لا تحتاج المعلومات والبيانات المقدمة من الدولة إلى تأكيد من وكالات التصنيف. ولكن لتخفيض حماس الخبراء والصحافيين غير الوديين تدل التقرير التي تنشرها وكالة S & P على قفذة جديدة للاقتصاد الأذربيجاني. ومن المستحيل توجيه التهمة إلى وكالات التصنيف الدولية الرائدة بالتحيز أو البرطلة. وفي نهاية المطاف، تغطي أنشطتها جميع بلدان العالم تقريباً، بما فيها أرمينيا. ولا يمكن لأي بلد أن تلوم S & P على تشويه الحقائق المتعمدة، والإضافات و نقض المعرفة. لذا، يرجى قبول الحقيقة حول أذربيجان كما هي. حتى لو كان ذلك ينتهك المصالح السياسية لجهة ما.
Haqqin.az
