أصدر خبراء بمشروع التحقيقات في الجريمة المنظمة والفساد وشبكة البلقان للتحقيقات الاستقصائية تقريرا، كشف عن دور دول أوروبا الوسطى والشرقية في تأجيج الأوضاع في الشرق الأوسط.
ويوضح التقرير، الذي صدر الأربعاء 17 يوليو/تموز أن مجموعة من دول أوروبا الوسطى والشرقية، تتصدرها كرواتيا وتشيكيا، صدرت، منذ عام 2012، كميات "غير مسبوقة" من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط، ما أسفر عن التصعيد من حدة التوتر في المنطقة.
ويضاف أن هذه الدول حققت منذ ذلك الحين مكاسب مالية بمبلغ مليار دولار، بينما وقعت كميات من هذه الأسلحة، في نهاية المطاف، بأيدي مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.
ويحمل التقرير، الذي عمل الخبراء على تحضيره خلال عام، عنوانا هو "صناعة الموت: خط إمداد الأسلحة بمبلغ 1.2 مليار دولار إلى الشرق الأوسط".
ويكشف التقرير عن أن عشرات الطائرات كانت تقلع "في البداية" من قواعد في شرق أوروبا، لتسلم شحنات من الاسلحة المميتة إلى دول الشرق الأوسط وتركيا، التي نقلت هذه الأسلحة إلى سوريا واليمن، اللتين تمران بحروب أهلية.
ويؤكد التقرير أن الدول المصدرة كانت على علم كامل بالجهات التي حصلت في النهاية على أسلحتها: "صدرت تراخيص التصدير بالرغم من أن الأسلحة خصصت إلى مجموعات مسلحة متقاتلة في سوريا ودول أخرى، اتهمت بانتهاكات حقوق الإنسان وممارسات وحشية، وذلك أمر غير شرعي على الإطلاق".
ونقل التقرير عن الباحث في منظمة العفو الدولية باتريك ويلكين قوله إن تصدير أسلحة لمجموعات مسلحة متورطة في انتهاك حقوق الإنسان يخالف المعاهدة الأممية لتجارة الأسلحة".
ويوضح التقرير أن معظم الأسلحة سلمت إلى السعودية، إذ حصلت المملكة على حوالي 18500 صاروخ و10 ألاف بندقية من طراز "كالاشنيكوف-47" و300 دبابة و250 منظومة دفاع جوي، بالإضافة إلى معدات أخرى، استوردت من دول أوروبا الوسطى والشرقية، بما فيها البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا والجبل الأسود ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا.
ويضاف إلى ذلك أن الأسلحة سلمت، بالإضافة للسعودية، إلى الأردن والإمارات وتركيا.
ووصف التقرير هذه الدول الـ4 بأنها "القوى الرئيسة الداعمة لأطراف أزمتي سوريا واليمن، مضيفا أنها لم تشتر إلا كميات صغيرة من الأسلحة في أوروبا الشرقية والوسطى قبل 2012، حين بدأ التصعيد من حدة التوتر في الشرق الأوسط.
وجاء في التقرير: "لم ينخفض حجم تدفق الأسلحة خلال السنوات التالية(بعد 2012) ، لتبرم أكبر صفقات في عام 2015".
ونقل التقرير عن السفير الأمريكي السابق لدى سوريا روبرت فورد قوله إن الأسلحة الأوروبية المصدرة إلى 4 دول عربية، نقلت لاحقا إلى الحدود السورية عبر هيئتين سريتين تحملان اسم "مركز العمليات العسكرية" في تركيا والأردن.
وأكد قيادي في "الجيش السوري الحر" بحلب، فضل عدم الكشف عن هويته، للخبراء أن الأسلحة والمعدات المستوردة من أوروبا، جرى توزيعها من مقار آمنة في الأراضي السورية، قائلا "لا نعلم من أين تأتي هذه الأسلحة إلا أنها وصلت من أوروبا الشرقية".
وأقر الخبراء أن مقاتلي "الجيش الحر" يحملون أسلحة أوروبية الصنع في أكثر من 50 شريط فيديو وصورة، نشرت في مواقع تواصل إجتماعي، وأضافوا أن عناصر في "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" متسلحون، على الأرجح، بالأسلحة الأوروبية أيضا.
وذكر التقرير أن العلامات الدالة على تأريخ صنع هذه الأسلحة وعلى الدول المنتجة لها تدل على أنها أنتجت في عام 2015.
إلى ذلك، ألقت الطائرات السعودية أيضا شحنات من الأسلحة المستوردة من أوروبا الشرقية والوسطى لحلفائها في اليمن.
وأكد روبرت فورد أن تجارة الأسلحة تجري بالتنسيق بين وكالة المخابرات المركزية وتركيا ودول الخليج عبر مراكز لها في الأردن وتركيا، مضيفا أن الأسلحة تسلم إلى أراض في سوريا واليمن في كثير من الأحيان "عبر طرق التفافية".
وأفاد التقرير بأن واشنطن قد تلعب الدور الأكبر في ذلك في هذه العملية، موضحا أن الولايات المتحدة اقتنت المعدات العسكرية في أوروبا الشرقية لتصديرها بكميات هائلة إلى أراضي سوريا عبر قيادة العمليات الخاصة.
وجاء في التقرير أن قيادة العمليات استأجرت في موانئ رومانيا وبلغاريا سفنا عدة، تقل نحو 4700 طن من الأسلحة والمعدات، بما فيها ذخائر وبنادق ألية وصواريخ وقذائف الهاون وقنابل يدوية
