لاشك أن تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يقتضي دعمًا كبيرًا لمشروعات التمكين الإقتصادي للشباب من خلال دعم مشروعات تنموية صغيرة تعتمد على قدرات وامكانات الشباب من خلال دعم فاعل من كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها الإقتصادية.
لقد شهدت كافة قطاعات الإقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي تطورا هائلًا ومن بين تلك القطاعات تبرز جهود تفاعلية كبيرة لتحسين أداء كافة قطاعات الإقتصاح حيث قامت الدولة بإقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة. كما تم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات.
وعلى مستوى دعم المشروعات الصغيرة قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 67 ألفا و273 مشروعا صناعيا صغيرا ومتناهي الصغر، وذلك منذ يوليو 2014 وحتى أبريل 2022، وهو ما ساهم في إتاحة 232 ألفا و390 فرصة عمل جديدة، إلى جانب إصدار 4900 مواصفة قياسية مصرية جديدة وإطلاق علامة حلال المصرية وتخريج 95 ألفا من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
وبالموازاة مع تلك الإنجازات الخاصة بالتمكين الإقتصادي، تم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص بإجمالي مساحة 42 مليون متر مربع، كما أنه تم أيضا منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه أتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، إلى جانب منح 61 ألفا و253 رخصة تشغيل، و4946 رخصة بناء، و40 ألفا و87 شهادة سجل صناعي، وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2022.
ومن هنا يتضح جهود الدولة المصرية في تحقيق عدة أهداف للتمكين الإقتصادي منها إنشاء المجمعات الصناعية ودعم شباب المستثمرين وتوفير فرص عمل مع أهمية الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة في مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، وذلك لامتلاك القدرة ولتوطين تلك الصناعات تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المقام الأول دعمًا للاقتصاد الوطني.
وعلى الجانب الخاص بتمكين ذوي الهمم فقد قامت الدولة بجهود فاعلة في هذا الشأن حيث ساهمت القطاعات المختلفة في التمكين الإقتصادي والإنساني، فعلى جانب قطاع الإسكان تم فتح باب الحجز لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتم فيه مراعاة تخصيص الـ 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم ، كما قامت الوزراة بإنشاء كوبرى مشاة جامعة القاهرة، لتأمين عبور المشاة وتحقيق سيولة مرورية أمام كوبري ثروت فى إتجاه الجامعة بتكلفة 10 ملايين جنيه .كما أعلن الرئيس السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام أصحاب الهمم الخاصة في مصر، وقد تم تأسيس صندوق إستثمارى خيرى يحمل إسم صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة، برأسمال مليار جنيه، وأعلنت منذ شهر نوفمبر 2019 عن فتح باب الاكتتاب الشعبى فى وثائقه، ليساهم الجميع فيه . كما صادق الرئيس السيسي على قانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰، باصدار قانون بانشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص أصحاب الهمم.
جملة القول، إن ما حدث خلال الأعوام العشرة السابقة في مجال التمكين الإقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة إلى جانب تمكين ذوي الهمم يعد إنجازا غير مسبوق في هذا الصدد خاصة مع خطوات الإنتقال الى الجمهورية الجديدة بكافة ملامحها وإنجازاتها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مع مواصلة الإنجازات التنموية خلال الفترة القادمة.
