أعلنت القوى السياسية التركمانية في العراق، السبت، الاتفاق على الرفض القاطع لنشر أي قوات أمنية غير اتحادية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع ضم الأحزاب والقوى السياسية التركمانية وممثلي التركمان في البرلمان الاتحادي ومجلس محافظة كركوك.

ووفقا لتوصيات الاجتماع، التي اطلعت عليها الأناضول، فإن "الأحزاب والقوى السياسية التركمانية تؤكد على عدم إدراج قضية كركوك وتشكيل الحكومة المحلية فيها كصفقة سياسية بين الحزبيين الكورديين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) خلال مفاوضاتهما في تشكيل حكومة الإقليم ومجريات إكمال الكابينة الوزارية في بغداد".

كما جاء في التوصيات أن "الاحزاب التركمانية جميعًا تؤكد رفضها القاطع لأي انتشار للقوات الأمنية خارج سلطة الحكومة الاتحادية في محافظة كركوك والمناطق الأخرى وضرورة انسحاب أية قوات خارج عن سلطة الحكومة الاتحادية إلى خارج الحدود الإدارية لمحافظة كركوك".

ووجهت الأحزاب والقوى السياسية التركمانية دعوة الى قائد العمليات المشتركة في كركوك اللواء سعد حربية إلى "ضرورة الحفاظ على ثروات كركوك النفطية من عمليات التهريب والسرقات".

وشددت الاحزاب التركمانية على "ضرورة تطبيق مبدأ الإدارة المشتركة بين مكونات المحافظة، وضرورة تطبيق الإدارة المشتركة في إدارة الملف الأمني في المحافظة والشرطة المحلية".

كانت قوات الحكومة الاتحادية فرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2017، سيطرتها على مدينة كركوك، بعد أن كانت تخضع لسيطرة قوات إقليم الشمال منذ اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي وغربي العراق صيف 2014.

وقبل ذلك كان الجيش وقوات إقليم الشمال تدير أمن المنطقة بصورة مشتركة.

وتشوب العلاقات بين بغداد وأربيل عدة خلافات، منذ سنوات؛ وأبرزها حدود الإقليم، وإدارة الثروة النفطية، وتمويل وتسليح "البيشمركة".

ومؤخرا، بدأت وحدات من الجيش العراقي إعادة الانتشار في محافظة كركوك، تنفيذا لقرار حكومي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يقضي بانسحاب قوات مكافحة الإرهاب (النخبة) من المدينة.

وترفض الجبهة التركمانية العراقية، إلى جانب المكون العربي، عودة الأوضاع في محافظة كركوك إلى ما قبل 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017.