(قضت محكمة عراقية بإعدام ثلاثة مواطنين فرنسيين، يوم الأحد، بعد إدانتهم بالإرهاب والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش

ويمكن للفرنسيين الثلاثة وهم كيفين غونو وليونارد لوبيز وسليم ماتشو، الطعن على هذا الحكم خلال 30 يوما.

وكان قوات سوريا الديمقراطية، قوات كردية وعربية مدعومة من الولايات المتحدة، قد اعتقلت 12 فرنسيا من أعضاء تنظيم الدولة في سوريا، ونقلت الثلاثة المدانين إلى العراق لمحاكمتهم في فبراير/شباط الماضي.

وتلك هي المرة الأولى التي يُدان فيها مقاتلو تنظيم الدولة من الفرنسيين ويُحكم عليهم بالإعدام.

ولم تعلق فرنسا حتى الآن على قرار المحكمة العراقية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد علق في فبراير/شباط الماضي، على محاكمة مواطنين فرنسيين في العراق بأنها "مسألة تتعلق بسيادة العراق".

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان بشدة محاكمات مقاتلي التنظيم المشتبه بهم في العراق. ويقول النشطاء إن المحاكم تعتمد في الغالب على أدلة ظرفية أو اعترافات يتم الإدلاء بها بالإكراه.

ماذا نعرف عن الفرنسيين الثلاثة؟

المدان الأول، غونو 32 سنة، من جنوب شرقي فرنسا. يُعتقد أنه دخل سوريا عبر تركيا للانضمام إلى جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، لكنه تركه بعد ذلك وانضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقد اعتقل في سوريا مع والدته وزوجته وأخيه غير الشقيق، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء. وأدانته محكمة فرنسية غيابيا وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات.

أما المدان الثاني ماتشو، 41 عاما، فكان عضو خلية تابعة للتنظيم تتكون من مقاتلين أوروبيين نفذوا هجمات في العراق وسوريا وخططوا لهجمات أخرى في باريس وبروكسل، وفقا لمركز دراسات الإرهاب الفرنسي (CAT).

وبالنسبة للمتهم الثالث لوبيز، 32 عاما، فهو من باريس وسافر مع زوجته وطفليه إلى الموصل في العراق، أثناء سيطرة تنظيم الدولة عليها، قبل أن ينتقل إلى سوريا. بحسب ما نقله مركز دراسات الإرهاب عن محققين فرنسيين.

لماذا نقل الثلاثة إلى العراق؟

سيطر تنظيم الدولة الإسلامية من قبل على مساحات شاسعة من الأراضي في كل من سوريا والعراق.

وبعد سنوات من قتال التنظيم، أعلن العراق النصر وتطهير كل أراضيه في أواخر عام 2017.

وعلى الجانب السوري، استمر القتال ضد التنظيم وقادت العمليات قوات سوريا الديمقراطية. وتمكنت من السيطرة على أخر معاقل تنظيم الدولة في الباغوز في مارس/آذار الماضي.

وبحسب التقديرات فإن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز حوالي 1000 مقاتل أجنبي، ومعهم الكثير من النساء والأطفال من عوائلهم التي كانت برفقتهم.

وعرض العراق محاكمة جميع المقاتلين الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية. بالفعل تم نقل عدة مئات للمحاكمة أمام المحاكم العراقية، لكن لم يتم إعدام أي منهم حتى الآن.