احتلت المملكة الأردنية الهاشمية، المركز الأول عربياً في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للعام الحالي، وذلك وفق تصنيف معهد بازل للحوكمة المتخصص في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة، ومكافحة غسيل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة.

وجاء في التصنيف وصول الأردن إلى المرتبة 36 عالمياً، من أصل 149 دولة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأعطيت كل دولة درجة من 0- 10 حيث يمثل الصفر الأقل خطراً والدرجةُ العاشرة الأكثرَ خطورة، وحصلت الأردن على 4.9 درجة.

ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها: الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.

وجاء ترتيب الدول العربية في التصنيف كالتالي؛ قطر في المرتبة 40، السعودية 54، الكويت 57، مصر 60، البحرين 66 والإمارات 75، وتونس 88، المغرب 90، الجزائر بالمرتبة 93، اليمن 110، موريتانيا 115، السودان المرتبة 118 ولبنان بالمرتبة 120 عالمياً.

وبين نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن المشروع الأردني عمل على تعديل وإصدار العديد من التعليمات والإرشادات لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية وغير المالية الخاضعة لأحكام القانون، وهي: البنوك وشركات الصرافة وأنشطة الأوراق المالية وأنشطة التأمين وتجار الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتجار العقارات والتأجير التمويلي والخدمات البريدية والأنشطة المالية الأخرى، من قبل الجهات الرقابية والإشرافية والجهات الأخرى المختصة والمعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار شركس، إلى أن هذا الجهد نتيجة العمل التشاركي من كافة الجهات الرقابية، ويعكس مدى امتثال الجهاز المصرفي الأردني على وجه الخصوص لتعليمات "مجموعة العمل المالي" والتي يصدر عنها المعلومات الإرشادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب دولياً.

وأوضح شركس، أن احتلال المملكة للمرتبة الأولى عربياً في التصنيف هو بمثابة اعتراف دولي بالجهود الكبيرة التي انتهجتها المملكة في إطار تعزيز عمل مؤسساتها الوظيفي وتحقيق للرؤى الدولية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

بدوره، قال مدير جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح: إن التشريعات والإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة وخصوصاً وحدة مكافحة غسيل الأموال والبنك المركزي والتزامهم بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى الالتزام برفع التقارير بحسب المعايير الدولية، كانت وراء حصول الأردن على المرتبة الأولى في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن هذا الترتيب سيمنح المملكة مزيداً من المرونة في تفاهماتها مع المؤسسات التمويلية الدولية كصندوق النقد الدولي، ويعطي مؤشراً قوياً عن مدى جدية الجهات الرقابية في الأردن على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً أن المملكة محاصرة بإقليم ملتهب يمثل بيئة خصبة لهذه الآفة، بحيث أن حركة رؤوس الاموال تتم بشكل سليم ومدروس وأي شبهات يتم ضبطها وتحويلها للجهات المختصة.