تمكن الرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلينتون" قبل 24 عاما من تولي منصبه من خلال شعار حملته الانتخابية الذي ركز على القضايا الاقتصادية الأمريكية "إنه الاقتصاد أيها الغبي"، وسط استمرار لأهمية الوضع الاقتصادي في تحديد الرئيس المقبل للبلاد.

وأشار تقرير نشرته "فوكس نيوز" إلى أن استطلاعا للرأي حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال بعيدا عن الأولوية القصوى للناخبين، رغم التوقعات القاتمة للديمقراطي "بيرني ساندرز"، والجمهوري "دونالد ترامب".

تساءل التقرير حول كيفية تعامل الرئيس الأمريكي المقبل سواء كان "ترامب" أو "هيلاري كلينتون"، أو "ساندرز"، مع القضايا الاقتصادية التي تشير إلى تحديات كبيرة تتمثل في النمو الفاتر، والارتفاع الطفيف للأجور، ومخاوف التباطؤ.

مرشحون وخطط متنوعة
- تنوعت مقترحات المرشحين الأمريكيين بشأن القضايا الاقتصادية، حيث اقترح "ترامب" فرض تخفضيات ضريبية كبيرة، وزيادة الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، بينما يطالب "ساندرز" برفع الحد الأدنى للأجور ومجانية التعليم الجامعي، بينما ترى "كلينتون" ضرورة لمزيد من الإنفاق على البنية التحتية.

- حذر كل مرشح من الخطط الاقتصادية للمرشحين الآخرين، حيث أبدى "جين سبيرلنع" المستشار الاقتصادي لـ"كلينتون" مخاوفه من أن انتخاب "ترامب" يضع النظام المالي بأكمله للخطر، عقب تصريحات الأخير بنيته خفض الدين الوطني من خلال دفع الحكومة لسداد أموال أقل مما تقترض.

- كما انتقد "ترامب" منافسته الديمقراطية بشأن السياسات التجارية، خاصة اتفاقية أمريكا الشمالية للتجار الحرة، والتي قام "بيل كلينتون" بالتوقيع عليها في عام 1993.

- قال "ترامب" في تصريحات للشبكة الأمريكية يوم الجمعة الماضي إن هذه الاتفاقية تسببت في تراجع معدل الوظائف في الولايات المتحدة، معتبرا أنه سيتمكن من زيادة التوظيف بأكبر وتيرة على الإطلاق من خلال فرض رسوم جمركية على المكسيك والصين والشركاء التجاريين الآخرين.

- تمثل مقترحات "ترامب" تحولا كبيرا للحزب المجهوري الأمريكي، حيث تقول "كارول دوهرتي" مديرة الأبحاث السياسية في مركز "بيو" للأبحاث إن الجمهوريين كانوا معروفين دائما كحزب مؤيد للتجارة الحرة، لكنهم حاليا أقل مساندة لهذه السياسات مقارنة بالحزب الديمقراطي.

مزيد من الرؤى المتضاربة
- من جانبها، تعهدت "كلينتون" بإقرار "قاعدة بافيت" والتي تتضمن مبدأ أساسيا يضمن عدم سداد أي أسرة تحصل على دخل شهري يتجاوز مليون دولار سنويا معدل ضريبة على الدخل أقل مما تدفعه الأسر في الطبقة المتوسطة.

- كما تعهدت المرشحة الديمقراطية بتجريد الشركات الأمريكية التي تقوم بنقل الوظائف إلى بلدان أجنبية من المزيا الضريبية، بالإضافة إلى سعيها لمساعدة الشركات الصغيرة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى رؤوس الأموال، مع استثمار 350 مليار دولار في التعليم الثانوي.

- تؤيد "كلينتون" رفع الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى 12 دولارا على الأقل، مقارنة بـ 7.25 دولار أمريكي في الوقت الحالي، مع دعمها الحملات المطالبة بزيادته إلى 15 دولارا في بعض الولايات بشكل فردي.

- كان "ساندرز" هو البادئ بالمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من خلال حملته الانتخابية، حيث اتهم "كلينتون" بالانضمام بشكل متأخر للحملات المطالبة بزيادة الأجور، ساخرا في شهر أبريل/نيسان الماضي من المرشحة الديمقراطية.

- تعهد "ساندرز" مرارا بمعالجة عدم المساواة في الدخول من خلال حملته الانتخابية، كما أنه وعد بتقسيم البنوك الكبرى، وخفض معدلات بطاقات الائتمان إلى 15%، بالإضافة إلى الحد من طرق بعض المؤسسات المالية للاستفادة ماليا من دافعي الضرائب.

مكاسب ومخاطر

- اعتبر التقرير أن المخاطر الاقتصادية كبيرة في الوقت الحالي، حيث من المرجح أن يواجه الرئيس المقبل تحديات ملحوظة في أعقاب الركود الاقتصادي الأخير، حيث أظهر استطلاع لصحيفة "وول ستريت جورنال" شارك فيه عدد من الاقتصاديين وجود مخاطر تبلغ نسبتها 20% لحدوث ركود اقتصادي أواخر العام المقبل.

- مع سعي المرشحين الرئاسيين لإحداث مزيد من التغيرات الاقتصادية تبرز نقاط مضيئة في الاقتصاد الأمريكي، حيث إنه مع تولي الرئيس "باراك أوباما" منصبه كان الاقتصاد يخسر 800 ألف وظيفة شهريا، لكن القطاع الخاص تمكن من إضافة وظائف لمدة 73 شهرا متتالية، مع هبوط البطالة من 10% إلى 5%.

- رغم هذه المزايا، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يواجه مصاعب ملحوظة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بأضعف وتيرة فصلية في عامين خلال الربع الأول من 2016، مسجلا نموا بنسبة 0.5%، مع حذر المستهلكين بشأن الإنفاق.

- تراجع معدل استثمار الشركات إلى مستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بالإضافة إلى حدوث موجة من المبيعات القوية في سوق الأسهم في بداية العام، ما تسبب في تآكل ثقة المستهلكين.

- بالرغم من تراجع العجز في الموازنة الأمريكية بنحو تريليون دولار، إلا أن البلاد لا تزال تنفق أكثر من إيراداتها، وهو ما رفع الدين الوطني أعلى مستوى 19 تريليون دولار، ما يهدد بصعوبة الخروج من الركود الاقتصادي.

argaam