صرحت وزيرة المالية في نيجيريا أن بلادها تسعى إلى تمديد مواعيد استحقاق ديونها، وليس بالضرورة إعادة هيكلة التزاماتها المالية.
وخلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، ذكرت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد، أن بلادها تهدف إلى معالجة الضغوط الناجمة عن زيادة تكاليف الديون والتضخم وارتفاع قيمة الدولار عن طريق تحويل ديونها من قصيرة الأجل إلى متوسطة أو طويلة الأجل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة قولها إن من الممكن تمديد فترات استحقاق الديون لإفساح بعض المجال المالي أمامنا، في الوقت الذي نعمل فيه على زيادة عائداتنا.
وفي تغريدة على موقع تويتر، ذكرت وزارة المالية النيجيرية أنها تريد طمأنة جميع المستثمرين والدائنين المحليين والدوليين أن نيجيريا مازالت ملتزمة بالوفاء بجميع التزامات الديون الخاصة بها.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الحكومة النيجيرية تسعى إلى استكشاف جميع خيارات التعامل مع أعباء ديونها مثل إعادة شراء السندات أو استبدالها.