أصدر البنك المركزي في نيجيريا عملات ورقية مصممة حديثا، طُرحت للتداول اعتبارا من اليوم، في خطوة تستهدف تقليل كمية النقد المتداول والسيطرة على الأموال في البلد، الذي يعاني من الفساد وعمليات غسل الأموال.
ويقول المسؤولون المحليون إن العملات الورقية الجديدة يصعب تزويرها، كما إنها "ستعيد العملات المكدسة إلى مصارف البلاد. وأمهلت الحكومة المواطنين حتى نهاية الشهر المقبل لاستبدال أوراقهم النقدية.
واعتبارا من يناير، سيصبح الحد الأقصى الأسبوعي لما يمكن للعملاء سحبه من مبالغ، 220 دولارا، وهي خطوة قد تؤثر على السياسيين الذين يشترون بالمال أصوات الناخبين خلال حملاتهم الانتخابية، خاصة أنها تأتي مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير/شباط المقبل.
ويُعتقد أن السياسة النقدية الجديدة ستزيد من صعوبة دفع فديات باهظة لعصابات الخطف. ويجادل بعض النيجيريين بأنه يتعين إمهال المواطنين، لاسيما قاطنو المناطق الريفية منهم، مزيدا من الوقت لاستبدال العملة.