استنكر تركمان سوريا تركيز المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا على ضرورة مشاركة الأكراد في كتابة دستور جديد للبلاد، وإهماله باقي مكونات الشعب السوري المتعدد.
واعتبر التركمان أن كلام دي ميستورا كان يجب أن يكون حذرا، وأن يرى السوريين متساوين في المواطنة دون تمييز.
وكان دي ميستورا قد أفاد قبل أيام في مقابلة صحفية تناقلتها وسائل الإعلام، أنه يجب أن يكون الأكراد ممثلين في كتابة دستور جديد لسوريا، الأمر الذي فهم منه دعوة تنظيم "ب ي د" الإرهابي إلى المفاوضات السورية.
ووجهت الكتلة الوطنية التركمانية رسالة إلى دي ميستورا وصلت الأناضول نسخة منها، تتضمن طلبها "عدم الانحياز لطرف على حساب آخر، سواء العرب، أو التركمان، أو الأكراد، أو السريان أو غيرهم".
الكتلة أرجعت ذلك "لأن الشعب السوري بكل أطيافه قد بذل تضحيات كبيرة في سبيل نيل حريته، وخلاصه من ظلم النظام الشمولي (نظام الأسد) الذي يعانيه منذ عقود عدة".
وأملت الكتلة "أن يحصل التركمان على حقوقهم القومية والسياسية والثقافية في الدستور الجديد".
القيادي في المجلس التركماني السوري وعضو الوفد التفاوضي في جنيف محمد الشمالي قال "سمعنا هذا الكلام وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، ولم نسمعه من دي ميستورا، ولم نعلم القصد من ذلك، لكن نتوقع نحن وبعض الإخوة الأكراد، تلميح دي ميستورا إلى الأكراد التابعين لتنظيم ب ي د الإرهابي".
وأرجع ذلك في تصريح للأناضول إلى أن "القصد هو للتناغم مع المطلب الروسي المتكرر بمشاركة هذا التنظيم، لذلك لم يلق قبولا من قبل المعارضة بأي شكل من الأشكال، ومع ذلك إن كان يقصد المجلس الوطني الكردي، نطالب دي ميستورا بعدم التمييز بين مكونات الشعب السوري".
ولفت بقوله "نحن كمجلس تركماني نطالب بألا يتم التمييز بين أي مكون من مكونات الشعب السوري، وأن الجميع متساو في الحقوق والواجبات، ولهم الحق في المشاركة بوضع الدستور، وليس من الصحيح إفراده (دي ميستورا) ذكر مكون دون آخر".
كما أضاف "نطالب أن يشارك الجميع بكتابة الدستور، وحاليا هناك ممثلون عن التركمان والأكراد، فما حاجة هذا التصريح المنحاز؟"، في إشارة إلى مشاركة ممثلين تركمان وأكراد في الاجتماعات التقنية المتعلقة بالمسائل الدستورية.
واستدرك بقوله "نستغرب من كلام دي ميستورا بأن ينفرد بمطالبة للكرد أن يكونوا موجودين بكتابة الدستور الجديد، لذلك ظننا أنه يلمح لمشاركة (ب ي د)، كونه يعرف أن المجلس الوطني الكردي موجود أساسا، والمجلس التركماني موجود كذلك في التحضيرات الدستورية".
ويوجد في سوريا نحو 3,5 ملايين تركماني، بحسب الأحزاب التركمانية، شاركوا في التظاهرات المناوئة للنظام، ومع تحول الصراع في البلاد إلى مواجهات مسلحة حملوا السلاح ضد النظام أيضا.
ومنذ منتصف مارس / آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاما من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، قبل أن تنضم قوى خارجية مثل روسيا وإيران وحزب الله و"داعش" و"جبهة النصرة" (غيرت اسمها حديثا إلى جبهة فتح الشام) وغيرها في ذلك الصراع.
