أكدت مصادر دبلوماسيّة روسيّة لصحيفة "الاخبار" أن "موسكو تلمس التحوّلات الخليجية تجاهها، على الرغم من المواقف الأميركية المعترضة"؛ فبعد التواصل القطري المتقدّم، على خلفيّة الخلاف القطري ــ السعودي، تنتظر موسكو زيارة وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي من المتوقّع أن "يسمع نصائح روسية بضرورة إعادة فتح الخطوط مع الرئيس السوري بشار الأسد، لما فيه مصلحة السعودية وسوريا ومصلحة إنجاح مهمّة مكافحة الإرهاب".
الى ذلك اوضحت الصحيفة انه وعدا عن التفاهمات والمداخلات التي طُلب من الوزراء المرافقين للرئيس سعد الحريري الذي سيزور موسكو الاثنين تقديمها أمام رئيس الحكومة الروسية ديمتري مدفيديف، فإن الحيّز السياسي وأزمة النازحين السوريين والملفّ السوري، ستأخذ مساحة من النقاش، إن كان مع مدفيديف، أو في اللقاء المرتقب مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن الحريري لن يسمع موقفاً مغايراً في موسكو عمّا يقوله الروس في العلن. وهذه المرّة، "سيكون ترميم العلاقات اللبنانية ــ السورية الرسمية في أولوية النصائح الروسية للحريري، لما فيه خير لبنان ولضرورة حلّ أزمة النازحين".
إلّا أن بعض المحيطين بالحريري، بحسب المصادر، يروّجون أن رئيس الحكومة سيسعى إلى تعديل الموقف الروسي من الرئيس السوري بشار الأسد، بعد أن روّجوا خلال الأيام الماضية، بعد عودة الحريري من باريس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد رئيس الحكومة برحيل الأسد في غضون ستّة أشهر خلال "المرحلة الانتقالية"... في تكرار لرهانات خاسرة!
إلّا أن هذه المبادرة تبقى ناقصة، بحسب الصحيفة ، مع المعلومات التي تصل إلى الروس عن أن نوّاب تيار المستقبل هم المسؤولون عن عرقلة اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين، والتي لا تزال محتجزة في أدراج لجنة الدفاع النيابية منذ عام 2012.
وقالت مصادر المجلس النيابي إن "اتفاقية التعاون العسكري حالما تخرج من اللجان، يضعها الرئيس نبيه برّي على جدول أعمال الهيئة العامة، وعندها لا تناقش وتحوّل فوراً إلى التصديق من قبل النوّاب، لكن الخلاف عليها لا يزال في لجنة الدفاع التي يرأسها النائب سمير الجسر". كذلك فإن العقود العسكرية التي وُقّعت بين لبنان وموسكو لم تنفّذ ولم تسدّد قيمتها حتى الآن، علماً بأنه "كان من المفترض أن تدفع من هبة المليار دولار السعودية".
وفيما دُفع حوالى نصف مليار لأطراف أخرى تسديداً لأسلحة تم شرائها من دول أوروبية من الولايات المتحدة الأميركية لمصلحة الجيش والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، يتذرّع المعنيون بأن عدم دفع الأموال لروسيا سببه عدم القدرة على تحويل الأموال بسبب العقوبات الأميركية على روسيا الاتحادية. وهو أمر مثيرٌ للسخرية عند المسؤولين الروس، ويسألون: "هل جرّبوا أن يدفعوا لنا نقداً ولم نقبل؟".
وفي حين يقول أحد المراجع الأمنيين إن "العلاقات العسكرية مع روسيا سوف تتحسّن وقد يحصل شيء مهمّ في زيارة رئيس الحكومة"، ثم يضيف ممازحاً "إن سمح الأميركيون بذلك"، تعرض مصادر روسية مثالاً حول عدم رغبة اللبنانيين في التعاون، هو دفتر شروط خاص بتلزيم أسلحة وذخائر لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بتاريخ 30 أيار 2017، إذ يحدّد دفتر الشروط بلد المنشأ لشراء 2000 مسدس دول أوروبا الغربية والولايات المتحّدة الأميركية، متجاهلين المصدر الروسي. ولدى سؤال المرجع الأمني عن سبب استثناء المسدّسات الروسية في دفتر الشروط، يردّ بالقول إن "المسدسات الروسية لا تقارن بجودة المسدسات الأميركية والغربية عموماً، وهذا هو السبب، وعندما نريد أن نشتري قنّاصات، سنشتري من روسيا"!.
