أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أنها ستمتثل لأمر محكمة فدرالية، قضت بالسماح للمتحولين جنسيا، بالانضمام للجيش، رغم معارضة الرئيس، دونالد ترامب لهذا الأجراء.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنتاغون، في معرض رده على قرار المحكمة الفدرالية بالعاصمة واشنطن، صدر الاثنين.
وقضت المحكمة في قراراها، بمنع الرئيس ترامب، من تأجيل قبول المتحولين جنسياً في صفوف الجيش الأمريكي، مطلع العام المقبل.
وقال بيان البنتاغون وزارتا الدفاع، والعدل يسعيان بنشاط لتطبيق قرار المحكمة من أجل إعفائهما من تبعات هذه الأحكام القضائية.
وشدد في الوقت ذاته على اعتزام وزارة العدل الاستئناف على قرار المحكمة، مشيرا أن الاستئناف سيسمح للوزارتين بإنهاء المراجعة المستمرة للسياسة المتعلقة بالسماح بدخول المتحولين جنسيا إلى الجيش.
وفي حزيران/يونيو 2016، دعت البنتاغون في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الجنود المتحولين جنسيا للكشف عن أنفسهم دون الخوف من أي عقاب، على أن يتم السماح لاقرانهم بالتطوع بصفوف الجيش مع نهاية يوليو/ تموز 2017.
إلا أن وزير الدفاع الأمريكي الحالي، جيمس ماتيس، سرعان ما أعلن في تموز/يوليو الماضي، تأجيل فتح باب التطوع للمتحولين جنسيا حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2018.
وأعقب إعلان وزير الدفاع، تغريدات للرئيس ترامب، يعلن فيها حظرا كاملا على انخراط المثليين في الجيش.
وأتبع ترامب تغريداته بمذكرة رئاسية تمنع الجيش من البدء بتطويع المتحولين جنسيا في مطلع 2018.
وأثارت مذكرة ترامب احتجاجات منظمات حقوقية سارعت إلى الطعن بها، وقد سبق لمحكمتين فدراليتين أن أصدرتا أحكاما ضد المذكرة الرئاسية.
وأشارت القاضية كولين كولار كوتلي في مذكرة حكمها أنه كان لدى الإدعاء مدة سنة ونصف تقريبا من اجل الإعداد لحججه التي تبيح قرار الرئيس بتأجيل قبول المتحولين جنسياً في قطعات الجيش.
وأكدت أن "المحكمة غير مقتنعة بالدعاوى الغامضة (للحكومة) بضرورة إبقاء وقف التنفيذ (الذي طلبته وزارة الدفاع)".