دعا الاتحاد الأوروبي السياسيين السودانيين إلى تشكيل حكومة انتقالية مدنية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة.
وسافر وفد من كبار المسئولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج إلى الخرطوم لإظهار دعمهم للشعب السوداني ولانتقال مدني نحو الديموقراطية، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وأضاف البيان أن أعضاء الوفد دعوا إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة مدنية انتقالية، ورحبوا بإعلان الوسطاء أنهم سيعقدون اجتماعا لهذا الغرض في الفترة من 10 إلى 12 مايو، ودعا الوفد جميع أصحاب المصلحة السودانيين للمشاركة بشكل بناء وكامل في هذه العملية، وشدد على مخاطر أي تأخير إضافي.
وحذر الوفد أيضا من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن مسار غير جامع ويفتقر إلى المصداقية لدى السودانيين والمجتمع الدولي، وأعرب أعضاء الوفد عن القلق من التدهور السريع للاقتصاد السوداني وتعهدوا مواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذه الفترة الصعبة، وشددوا على أن تشكيل حكومة مدنية "ذات مصداقية" شرط للحصول على دعم مالي دولي، بما في ذلك تخفيف عبء الديون.
وتابع البيان بدون ذلك قد يخسر السودان مليارات الدولارات من مساعدات التنمية التي يقدمها البنك الدولي وسيكون برنامج صندوق النقد الدولي للسودان وتخفيف الديون المرتبطة به بقيمة 19 مليار دولار مهددا.
وقد هدد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مطلع أابريل بطرد المبعوث الأممي الدائم للسودان فولكر بيرتس بعد أن حذر الأخير من انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة في البلاد ما لم تستأنف عملية الانتقال المدني.
واستنكر ممثلو الاتحاد الأوروبي والدول الخمس الذين زاروا الخرطوم الوضع الهشّ لعملية السلام في السودان الذي يعكسه بشكل مأسوي مقتل أكثر من 200 شخص مؤخرا في غرب دارفور.
وعبّر الوفد عن إدانته الشديدة للعنف مؤكدا أن "السلام المستدام في دارفور ومناطق أخرى من السودان مرتبط بشكل وثيق بالانتقال المدني إلى الديموقراطية.
