أعلنت الجزائر أن الوساطة التي تقوم بها لحل الأزمة في النيجر تقوم على رفض الانقلاب لكن مع إمهال الانقلابيين ستة أشهر للعودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي، مجددة رفضها أي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال مؤتمر صحفي إن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني يطالب بمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات كحد أقصى. وأضاف لكن في نظرنا يمكن أن تقوم العملية في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب أمراً واقعاً. وأوضح أن المبعوثين الجزائريين، سواء السفير في نيامي أو الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، لم يلتقيا الرئيس المعزول محمد بازوم، من دون أن يبين ما إذا كان الأخير جزءاً من الحل وفق خطة الوساطة الجزائرية. واكتفى عطاف بالقول إن هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر. وأوضح أن هذه الترتيبات تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد، رافضاً الإفصاح عن اسم الشخصية التوافقية المقترحة.
وعاد أحمد عطاف من جولة أفريقية قادته إلى كل من نيجيريا وبنين وغانا حيث عرض تفاصيل المبادرة الجزائرية. وأضاف قيل لي إن الخيار العسكري ليس الخيار الوحيد وليست له الأولوية وإن الوقت ما زال سانحاً للبحث عن حل سياسي.
وجدد وزير الخارجية الجزائرية رفض بلاده الحل العسكري لما ينتج عنه من آثار كارثية عبر تغذية بذور صراع طائفي يلوح في الأفق، والدفع بجحافل من النيجريين على طريق النزوح والهجرة، والخطر المحدق بتدشين بؤرة صراع جديد في المنطقة تشكل حاضنة إضافية للإرهاب والجريمة المنظمة بجميع أشكالها وتفتح باب المجهول واللامحسوب على مصراعيه أمام النيجر وأمام المنطقة برمتها. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت بلاده ستسمح باستخدام أجوائها حال حصول عملية عسكرية قال نحن نرفض الحل العسكري فكيف نقبل باستعمال أجوائنا لعملية عسكرية.
وبحسب الوزير عطاف فإن الجزائر ستدفع بمبادرتها في ثلاث اتجاهات داخلياً مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر، وإقليمياً مع دول الجوار والدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وخصوصاً نيجيريا كونها تترأس الجماعة حالياً، ودولياً مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.
أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من أن تؤدي الأزمة السياسية في النيجر والعقوبات التي فرضت عليها بعد الانقلاب إلى عواقب إنسانية كارثية. وقامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمراجعة خطتها الطارئة للنيجر منذ استيلاء الجيش على السلطة في 26 يوليو والإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
وقال ممثل المفوضية في النيجر، إيمانويل جينياك، خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن الأزمة السياسية الجارية، مع عدم وجود حل واضح في الأفق، تثير حالة من عدم اليقين والقلق، فيما لا تزال البلاد تشهد هجمات متكررة لمجموعات مسلحة غير حكومية، لا سيما بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.
أدت أعمال العنف الأخيرة، ومن بينها الهجمات الدامية، التي شهدها هذا البلد الواقع في منطقة الساحل إلى نزوح أكثر من 20 ألف شخص منذ الانقلاب، وفقاً للمفوضية التي إعربت عن قلقها إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وأبلغت المفوضية عن زيادة بنسبة 50% في حوادث الحماية، مثل عمليات الخطف والعنف المنزلي، خلال الأيام الخمسة التي تلت الانقلاب. كما أشار جينياك إلى أن إغلاق الحدود والعقوبات التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية، المرتفعة أساساً. وأضاف أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن العقوبات لا تتضمن حالياً أي استثناءات تتعلق بالوضع الإنساني. واعتبر أنه "ما لم يتم رفع هذه العقوبات وما لم نتمكن من تقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب كارثية" على المدى المتوسط.
وأشارت المفوضية إلى أن العقوبات وتزايد أعمال عنف المجموعات المسلحة غير الحكومية أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل للسكان الضعفاء" في النيجر. والأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم حوالى 350 ألف مواطن من النيجر كانوا قد نزحوا داخلياً قبل الانقلاب، بالإضافة إلى عدد مماثل من اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.
ولا تتوفر حتى الآن معلومات تشير إلى تحركات سكانية كبيرة إلى الدول المجاورة، بحسب المفوضية التي لم تستبعد هذا الاحتمال. وأكد جينياك أن العاملين في المجال الإنساني في الوقت الحالي غير مستعدين للتعامل مع التدفق المفاجئ أو حركة السكان خلال بضعة أيام. وأضاف لهذا السبب من المهم وضع نظام" يسمح باستثناءات لأغراض إنسانية من العقوبات.
وندد الحزب من أجل الديمقراطية والاشتراكية في النيجر الذي يتزعمه الرئيس المخلوع محمد بازوم بحملة تهدف إلى تقسيمه بعد شهر من الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب. وقال الحزب في رسالة موجهة إلى مسؤوليه إن حزبنا ضحية حملة تهدف إلى تقسيمه، تغذيها إشاعات روجت بمهارة" على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة.
في الأسابيع الأخيرة أشار عديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدور المفترض لمحمد يوسفو سلف بازوم على رأس النيجر والمنتمي إلى الحزب نفسه في انقلاب الـ26 من يوليو.
ورد يوسفو في مقابلة مع مجلة "جون أفريك" في الـ17 أغسطس أنها اكاذيب داعياً إلى إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه. وتابعت الرسالة "منذ 26 يوليو تاريخ قيام الجنرال عبد الرحمن تياني بانقلاب واحتجازه رهائن، تستهدف حزبنا هجمات لإضعافه.
ودان الحزب الوطني الديمقراطي الذي يحكم النيجر منذ أبريل 2011، هذه الهجمات التي ترمي إلى حرمانه من وسائل النضال الكلاسيكية كالتظاهرات والاجتماعات لاستعادة النظام الدستوري وتحرير الرئيس محمد بازوم وعائلته. ويوم الانقلاب فرقت الشرطة تظاهرة لمؤيدي بازوم. ويدعو الحزب الوطني الديمقراطي ناشطيه إلى عدم تشتيت انتباههم بالاصغاء الى الافتراءات والشائعات ومواصلة التعبئة لمواجهة الانقلابيين.
ويرفض محمد بازوم الاستقالة منذ الانقلاب، ولا يزال محتجزاً في مقر إقامته بالقصر الرئاسي في نيامي. ويدعو عديد من شركاء النيجر بينهم فرنسا والولايات المتحدة، إلى إطلاق سراحه.
