نشر موقع "hollywoodreporter" مقالا تحدث فيه عن قرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رفع الحظر المفروض في المملكة على قطاع السينما منذ 35 سنة.
وذكر الموقع أن قرار رفع الحظر سوف يتيح لقطاع السينما العالمي سوقا جديدة ومربحة، تقدر قيمتها بمليار دولار.
وأشار الموقع إلى أن شركة "إيه إم سي إنترتينمنت" القابضة المشغلة لدور السينما ومقرها الولايات المتحدة، سارعت بالدخول إلى السوق الجديدة،
وتعمل حاليا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاستكشاف طرق وتوزيع المحتوى السينمائي وفرص الاستثمار والشراكة في المملكة.
وأضاف الموقع أن قرار رفع الحظر السعودي على دور السينما أثار ضجة واسعة حول العالم، مؤكدا أن السبب في ذلك هو حجم السوق الجديدة والتي تقدر بقيمة مليار دولار، وهو أمر لا يتكرر كثيرا.
وأكد الموقع أنه في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن رفع الحظر، كشفت "إيه إم سي" عن توقيعها اتفاقية لاستكشاف دور السينما في المملكة التي ينظر إليها حاليا، أنها "فرصة تجارية مربحة".
وذكر أن شركة "ﭬوكس" التي تعد أكبر مشغل للسينمات في الشرق الأوسط، أعرب القائمون عليها عن أملهم أن يلعبوا دورا حيويا في التطورات الجارية حاليا في قطاع السينما في المملكة،
حيث كشفت الحكومة السعودية عن خطط لإطلاق 2000 سينما بحلول 2030، فيما تفتح أول دار للسينما في مارس/آذار 2018.
وأوضح الموقع أن شركة "السينما الكويتية "الوطنية تبحث أيضا عن فرص للدخول للسوق السعودي، بينما تملك شركة "أيماكس" شاشة واحدة في المملكة في مركز العلوم والتكنولوجيا في الخبر، وأصبحت أيضا قريبة من الدخول في السوق الجديدة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا، وفقا للموقع، هو ما هي الأفلام التي سوف يتم عرضها، وتحديدا منطقة الشرق الأوسط لديها مشكلة مع الرقابة، وربما كان أكثرها شهرة هو فيلم "ذئب وول ستريت" في عام 2014، والذي تضمن حوالي ربع الفيلم محتوى خادشا
للحياء العام، وأكد الموقع أن المسألة مختلفة تماما في المملكة.
وقال جان لوكا شقرا المدير التنفيذي لشركة توزيع الأفلام "فرونت روو" ومقرها دبي، إنه خلال أيام توزيع DVD كانت الرقابة صعبة جدا، حيث كانت ثوابت يجب أن تتضمنها الأفلام من بينها "لا عري، لا جنس، لا دين".
.jpeg)
