باشرت النيابة العامة في السعودية "التحقيق والمرافعات مع متهمين بالتورط في قضايا فساد" لم يتوصلوا إلى تسوية مع الحكومة خلال احتجازهم، بحسب مسؤول في النيابة.

وأكد سعود الحمد، نائب النائب العام السعودي، على أن من توجَّه له اتهامات سيحال إلى المحكمة لمقاضاته في تهم تتعلق بغسيل الأموال أو الإرهاب.

وأوضح في حديث لصحيفة الشرق الأوسط نشر الأحد "أن من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة".

وشدد الحمد على أن "غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية".

واشار إلى أن بقية المتهمين "انقسموا إلى قسمين؛ فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم".

وكانت السلطات احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.

وقد أعلنت النيابة العامة مطلع العام الجاري أن 56 شخصا ما زالوا موقوفين من بين 381 شخصا استدعوا "في سياق التحقيقات في الفساد".

وأوضحت أن القيمة التقديرية للتسويات تخطت حتى الآن 400 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 107 مليارات دولار تقريبا، وشملت قيمة أصول مختلفة متمثلة في عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وكانت السلطات السعودية أطلقت في يناير/كانون الثاني سراح عدد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة كانوا محتجزين في قضايا فساد بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم.

ومن بين المفرج عنهم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال والوليد الإبراهيم مالك شبكة "إم بي سي" التليفزيونية وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السعودي خلال عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يقضي بتشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وقد أعطى الأمر الملكي اللجنة صلاحيات استثنائية "من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات".

وأشار إلى أن الهدف من هذا الاستثناء هو تمكين اللجنة من حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا "الفساد العام"، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتشكيل فرق للتحري والتحقيق واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا "الفساد العام".