قال محام حقوقي إن نيابة أمن الدولة العليا بمصر أمرت يوم السبت بحبس الناشط البارز هيثم محمدين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم‭‭‭ ‬‬‬من بينها الانضمام لجماعة محظورة.

وألقت الشرطة القبض على محمدين في منزله بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وقال المحامي كريم عبد الراضي لرويترز إن نيابة أمن الدولة العليا وجهت أيضا للناشط تهمتي التظاهر والتحريض عليه خلال احتجاجات محدودة على زيادة أسعار تذاكر المترو يوم السبت الماضي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بحبس 20 ممن شاركوا في تلك الاحتجاجات النادرة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال عبد الراضي "لم توضح نيابة أمن الدولة العليا المقصود بتهمة الانضمام لجماعة محظورة". وتشير التهمة فيما يبدو إلى المشاركين في الاحتجاجات.

ومحمدين محام يدافع عن حقوق العمال وينتمي لحركة الاشتراكيين الثوريين، وهو الأحدث من بين نشطاء حقوقيين وسياسيين ألقي القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية.

وكانت السلطات ألقت القبض عليه في أول أيام انتفاضة 2011 خلال مشاركته في واحدة من أولى مظاهراتها وأفرج عنه سريعا كما ألقي القبض عليه في سبتمبر أيلول 2013 في محافظة السويس خلال توجهه لدعم احتجاج عمالي ثم أفرج عنه بعد اتهامه بالانتماء لمنظمة سرية ونشر أكاذيب ضد الجيش.

وألقي القبض عليه في 2016 لمشاركته في احتجاجات على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.

وانتقدت منظمات حقوقية مرارا سجل مصر في مجال حقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية والاقتصادية الصارمة التي ينتهجها ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد بعد سنوات من الفوضى أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ومواجهة تحديات اقتصادية كبيرة وهزيمة إسلاميين متشددين.