تتدارس قيادة قوات مشاة البحرية الامريكية امكانية توجيه تهم جنائية او انضباطية الى نحو 20 من عناصرها العاملين في مركز لتدريب المجندين عقب مقتل مجند مسلم، حسبما قال مسؤولون الخميس.

فقد فتح القضاء العسكري تحقيقا في الظروف المحيطة بمقتل المجند راحيل صديقي البالغ من العمر 20 عاما، والذي قيل إنه هوى الى حتفه من الطابق الثالث في مركز التدريب في جزيرة باريس بولاية كاليفورنيا.

وبينما اعتبر سلاح مشاة البحرية مقتل صديقي حالة انتحار، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن محققين يعتقدون بأنه قفز من الطابق الثالث بعد ان صفعه احد المدربين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في سلاح مشاة البحرية قولهم إن المدرب المذكور وصف المجند القتيل "بالارهابي."

وحسبما جاء في تصريح اصدره سلاح مشاة البحرية، فقد كشفت التحقيقات عن وجود "انتهاكات" للسياقات والقوانين التي تتحكم بتدريب المجندين.

وجاء في التصريح ان "عددا من الآمرين والمستشارين على مستويات الفصائل والسرايا والافواج والالوية قد جردوا من مناصبهم عقب مقتل المجند صديقي، كما جمد عدد من المدربين عن العمل."

ومضى التصريح للقول إنه "في الوقت الراهن، يخضع 20 من عناصر تدريب المجندين لامكانية احالتهم للقضاء العسكري او العقوبة الانضباطية."

واكتشف المحققون كما كبيرا من الادعاءات حول انتهاكات لفظية وجسدية تعرض لها المجندون على ايدي مدربيهم، مما حدا بالآمرين الى ادخال تعديلات من شأنها معالجة هذه المخالفات تشمل فصل كل الذين يخضعون للتحقيق في قضايا تتعلق بالاساءات الموجهة للمجندين.

وقال قائد سلاح مشاة البحرية الجنرال روبرت نيلر بهذا الصدد "أؤيد بشكل كامل هذه الاجراءات."

واضاف "عندما يقرر افضل ما في امريكا من نسوة ورجال الالتحاق بمشاة البحرية، نعدهم بأننا سندربهم بحزم وعدل وكرامة وشفقة."