استقالت رونا فيرهيد رئيسة مجلس أمناء هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد ان طلبت منها رئيسة الوزراء تيريزا ماي اعادة التقدم للوظيفة قبل عملية تغيير واسعة، بحسب ما اكدت ال"بي بي سي" الاربعاء.

وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون ثبت تعيين فيرهيد قبل اربعة اشهر، لكن تيريزا ماي عبرت عن رغبتها في ان يكون رئيس مجلس الامناء المقبل معينا عبر عملية اختيار تشارك فيها فيرهيد.

وقد استقال كاميرون بعد تصويت البريطانيين في 23 حزيران/يونيو لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وفي بيان قالت فيرهيد انها تعتقد انه يجب ان تكون هناك "بداية جديدة" مع تطبيق ال"بي بي سي" تغييرات كبيرة في اطار الميثاق الجديد لادارة المؤسسة ومدته 11 عاما من المتوقع ان توافق عليه الحكومة هذا العام.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2014 عينت فيرهيد رئيسة لمجلس امناء "بي بي سي" لمدة اربع سنوات، الا انه تم الغاء الوظيفة فعليا ضمن الاصلاحات بعد استبدال مجلس الامناء ب"المجلس الموحد" الجديد.

وفي ايار/مايو الماضي طلب كاميرون من فيرهيد الاستمرار في منصبها واكمال مدتها على راس مجلس الامناء الذي سيشارك بشكل اكبر في عمليات الادارة اليومية للمؤسسة.

الا ان تعيينها لاقى انتقادات من لجنة الثقافة في البرلمان التي قالت ان هذه وظيفة حساسة سياسيا ويجب ان تفتح للتنافس العام.

وقررت ماي الان اعادة العملية، بحسب بيان من مجلس امناء البي بي سي، جاء فيه ان فيرهيد لن تتقدم للوظيفة.

وقالت فيرهيد ان "رئيسة الوزراء شجعتني بقوة على المشاركة في عملية التعيين لفترة جديدة من اربع سنوات كرئيسة لمجلس أمناء البي بي سي".

واضافت "ولكن وبعد تفكير طويل توصلت الى نتيجة هو انني يجب الا افعل ذلك (..) واعتقد انه من الافضل ان تكون البداية جديدة وان تعين الحكومة شخصا جديدا".

ويعتبر التفاوض على الميثاق الجديد عملية حساسة بالنسبة للبي بي سي التي تلقى قبولا واسعا لدى البريطانيين، وتدفع كل اسرة 145,50 جنيه استرليني (210 دولار، 184 يورو) سنوياً لمشاهدة تلفزيون البي بي سي، باجمالي 3,7 مليار جنيه كل عام.

ومن المقرر ان يقدم وزراء مسودة ميثاق البي بي سي الجديد الخميس، طبقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، بناء على اقتراحات نشرت في ايار/مايو.